جغرافیای پریشانی

…تاریخ ما
بی‌قراری بود
نه باوری
نه وطنی…

احمدشاملو

مهاجرت یا تبعید خودخواسته، یکی از آن اتفاقات نادری است که ممکن است در زندگی هرانسانی فارغ از نژاد و رنگ و عقیده‌ای روی دهد. بنا بر بررسیهای سالهای اخیر،بعد از رویدادهای سال 1388 بمانند سالهای تاریک دهه 60 و مخصوصا سالهای خونین 60 و تابستان 67، رخدادهای 18 تیر 78 و… بخش عمده ای از آمار پناهجویی در کشورهای مختلف را ایرانیان به خود اختصاص داده اند و در این میان، ترکیه یکی از مهمترین مصبهای رودخانه ایست که بواسطه فشارهای رژیم جمهوری اسلامی، در مقام یک گذرگاه بخش عمده ای از این پناهجویان را در خود جای داده است. با این توضیح که گاه سکونت موقت پناهجویان از یکسال تا ده سال متغییر بوده و بنابر وضعیت اسفبار پناهجویان در این کشور،زیست اجتماعی هر کدام از آنها تحت شعاع قوانین کاملا ضد بشری و تحقیر آمیزه سازمانهای داعیه دار حقوق بشر، فرد را بدل به چیزی می کند که با درماندگی گزیری جز تن در دادن به مناسبات سخیف بردگی اختیاری ندارد.

گزارشی که درپی می آید، تنها شمه ای از تمامی آن تبعیضها، ناملایمات و تحقیرها و بردگیهاییست که ناخودآگاه شرایط  و قوانین کاملا ناسیونالیستی و تحقیرآمیز کشور ترکیه به پناهندگان تحمیل می شود. در این نوشتار سعی شده است تا پیش از هر چیز، فارغ از هرگونه حب و بغز با نظرافکندن به جزئیات زیست اجتماعی ایرانیان مهاجر (که اغلب از قشری تحصیلکرده و در عین حال معترض به سیاستهای ضد بشری جمهوری اسلامی هستند) شمایی کلی از شرایط حاکم بر زندگی آنان ارائه شود.

طبیعی است که روایت خودنوشت راوی نیز، جزئی از این کل است و تمام تلاش آن گزارش شرایطی است که راوی خود نیز به مانند دیگر پناهجویان ایرانی و افغانی و عرب و دیگر ملل در این جغرافیا تجربه کرده است.

خروج از ایران

خروج از ایران در شرایطی که افراد تحت تعقیب مقامات امنیتی هستند، کاری دشوار و سخت است.

عموما وزارت اطلاعات ساعت به ساعت نام افراد ممنوع الخروج از کشور را به ماموران اطلاعات سپاه مستقر در خروجی نهایی فرودگاه ها اعلام می کند و کافی است که کسی بدون دانستن وضعیتش بخواهد از طریقی قانونی اقدام به خروج از کشور کند. در بهترین حالت چنین فردی بین 48 ساعت الی 7 روز در بازداشتگاه فرودگاه یا بند دو/الف زندان اوین تهران یا بازداشتگاههای ستاد خبری وزارت اطلاعات شهرستانها بازداشت می شوند.

افرادی که اصولا گذرنامه ندارند یا گذرنامه آنها پیشتر توسط مقامات امنیتی ظبط شده یا به دستور یکی از قضات به اداره گذرنامه مرکز ممنون الخروج معرفی شده، طبیعتا باید از مسیرهای غیرقانونی و البته پر خطر برای خروج از کشور اقدام کنند.

برای نمونهروزنامه نگاران منتقدی که بنا به تهدیدهای موجود در چنین شرایطی مجبور به خروج از کشور می شوند، عموما به دلیل نداشتن گذرنامه و ظبط آن توسط مقامات و یا تحت تعقیب قرار گرفتن ناگزیر، به راههای زمینی و پر خطر عبور غیر قانونی از مرز تن می دهند.

بخشی از پناهجویان ایرانی درترکیه فعالان سیاسی، مدنی، دانشجویی و حقوق بشری هستند کە بخصوص بعد از تحولات سال 1388 بە صورت گستردە از کشور خارج شده و می شوند، این افراد در ایران زیر شدیدترین فشارها بودە و بسیاری از آن ها نیز از زندانیان سیاسی و یا کسانی هستند کە تحت تعقیب نهادهای امنیتی بوده اند. اغلب این افراد از هواداران و یا فعالین اپوزیسیون هستند.

بخش دیگر اقلیت های دینی همچون نوکیشان مسیحی و بهایی ها هستند کە به دلیل تبعیض و آزار و دستگیری مجبور به ترک ایران شدە اند و در نهایت پناهندگان اجتماعی و بخصوص همجنس گرایان هستند کە شدیدا با آن ها در ایران برخورد می شود.

برای من نیز شرایط تفاوتی با دیگران نداشت. به دلیل نداشتن گذرنامه و تحت تعقیب بودن، بعد از 9 ماه زندگی مخفی در ایران و لو رفتن محل اختفای آخرم، مجبور شدم برای امنیت بیشتر خودم، خانواده و دوستانم، اینبار راه دیگری را انتخاب کنم و آن خروج از ایران بود.

مبلغی که قاچاقچی برای انتقال من به شهر آنکارا طلب کرد، یک میلیون و پانصد هزار تومان بود. این مبلغ نیز بسیار متغییر است و برخی حتی تا 5 میلیون تومان نیز برای خروج از کشور پرداخت می کنند و قاچاقچی آنها را از مسیرهای خطرناکی به مقصد می رساند.

صبح روز 19 سپتامبر خود را آماده خروج از ایران کردم و به سمت ارومیه راه افتادم که البته همین طی مسیر در داخل خاک ایران هم کم خطر نبود. به خاطر نداشتن مدارک شناسایی و از جمله کارت پایان خدمت، در یکی از ایستهای بازرسی مسیر سنندج-سقز، ماموران قصد بازداشت من را داشتند که با پرداخت یک چک مسافرتی50 هزار تومانی درقالب رشوه به یکی از ماموران مشکل برطرف شد.

بعد از رسیدن به ارومیه، همان روز قاچاقچی مرا به خانه یک روستایی برد و بعد از دو روز انتظار به همراه40 نفر دیگر افغانی و پاکستانی، پیاده و سواره به سمت مرز حرکت کردیم و بعد از 12 ساعت وارد خاک ترکیه شدیم.

ورود به خاک ترکیه هر چند لحظاتی کوتاه هم از آن گذشته باشد، و فکر اینکه حداقل توسط مقامات ایران دیگر دستگیر نمی شوید، تاثیر فراوانی بر روحیه فرد دارد. هر چند ترس و وحشت دستگیری توسط پلیس ترکیه تا زمان رسیدن به مقابل دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در دلم وجود داشت. اما این همه داستان نیست. عبور از مرز و در نهایت رسیدن به دفتر کمیساریای عالی در آنکارا هر چند خود ماجراهای جداگانه ای برای من در پی داشت، اما این طی مسیر در مقابل رویدادهای بعدی اهمیت چندانی ندارد.

رفتار کمیساریای پناهندگی سازمان ملل

«مطابق کنوانسیون 1951 ژنو، پناهنده کسی است که خارج از وطن خود بوده، ترس موجه از مورد ظلم واقع شدن به دلیل نژاد، دین، ملیت، عقاید سیاسی و یا عضویت در یک گروه اجتماعی خاص داشته باشد و بخاطر این ترس قادر و یا مایل به دریافت حمایت در کشور خود نمی باشد. همچنین افرادی که به دلیل تهدیدات عمومی موجود برای زندگی و امنیت و آزادی آنها در ارتباط با خشونت عمومی و اتفاقاتی که نظم عمومی را در کشورشان به هم می زند نمی توانند به کشورشان برگردند نیز از طرف کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به عنوان پناهنده شناخته می شوند.»

این تعریف عمومی از پناهنده در دفترچه اطلاعات پناهجویان نوشته شده است که دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در اختیار پناهندگان می گذارد. اما این تعریف ساده از پناهنده با شرط و شروطی که دولتهای مختلف هنگام امضای کنوانسیون وضع می کنند، صورتهای پیچیده ای به خود می گیرد. علاوه بر این، این کمیساریای عالی نیست که در مورد پناهنده بودن افراد تصمیم می گیرد، این دولت ترکیه است که حق تصمیمگیری در این مورد را دارد.

اما دولت ترکیه کنوانسیون 1951 ژنو را بصورت مشروط امضا کرده است که حق پناهندگی را تنها برای افراد کشورهای اروپایی قائل است. به این ترتیب علاوه بر اینکه تعریف فوق در مورد پناهجویان غیر اروپایی نظیر ایرانیان، افاغنه، عراقیها و سوریها و… صدق نمی کند، همگی آنها از تمامی حمایتهای قانونی برای پناهندگان در این کشور محروم هستند.

هر چند نهادهای حقوق بشری و برخی سازمانها کمکهایی به پناهندگان می کنند، اما این کمکها به شدت محدود و گذینشی است و معمولا تلاش می کنند از زیر مسئولیت همین کمکهای محدود نیز به اشکال گوناگون شانه خالی کنند.

در مقابل نیز، کمیساریای عالی برخورد مناسبی با پناهجویان ندارد. گزارش سال 2010 نهاد همبستگی با پناهندگان ایرانی آمریکا، در این مورد می نویسد که پناهجویان ایرانی اغلب با این پیش فرض که با یک سازمان ملزم به رعایت حقوق بشر و تابع اصول حاکم بر جوامع دموکراتیک سروکار دارند، سراغ کمیساریای عالی می روند. ولی اکثرا پس از تجربه این سیستم، چه آنها که جواب مثبت می گیرند و چه منفی، روال کار و استانداردهای این سازمان را دور از انتظار، ناعادلانه و تحقیرآمیز توصیف می کنند. به این ترتیب یک نهاد مهم سازمان ملل، خود ناقض منشور حقوق بشر این نهاد است.

من ساعت 5 عصر روز 26 سپتامبر به دفتر کمیساریای عالی در آنکارا رسیدم و با وجود اینکه با چند نفر دیگر در صف ایستاده بودیم اما به دلیل پایان ساعت کاری از ثبت نام ما خودداری کردند. پلیسهای مقابل دفتر نیز بدون توجه به وضعیت پناهجویانی که نه جایی داشتند و نه پولی، با رفتاری بسیار زشت و زننده همه ما را از آن محل متفرق کردند و کوچکترین راهنمایی و اطلاعاتی در مورد اینکه شب را کجا می توان گذراند به کسی ندادند.

بدون پول کافی، و عدم آشنایی با زبان ترکی مجبور شدم شب را در کنار صدها افغانی و ایرانی دیگر که مثل من بی سرپناه بودند، در پارکی نزدیکیهای دفتر سازمان ملل به صبح برسانم. در آن سرما با کمک یک جوان افغان در کنار چند خانواده مقداری چوب تهیه کردیم و آتشی روشن کردیم تا خود را گرم کنیم. برخی برای خود کیسه های زخیم پلاستیکی ومقواهای زخیم پیدا کرده بودند و با آن چادری کوچک و جمع و جور ساخته بودند که تا چندنفر درون آنها خوابیده بودند. یک نهاد خیریه ای هم سعی می کرد بصورت گزینشی و البته بسیار محدود به پناهجویان کمک کند و امکاناتی نظیر پتو و چای بین آنها تقسیم کند. آنچه که مسلم بود مجردها جایی در بین کسانیکه کمک دریافت می کردند، نداشتند. هر چند لیوان چایی به دستشان داده می شد.

وضعیت آن شب، اولین واقعیت تلخ زندگی پناهندگی برای من بود.

صبح زود که خودم را به مقابل دفتر کمیساریای عالی رساندم، صفی طولانی از پناهجویان افغانی و عرب زبان را در مقابلم دیدم. از رفتار به شدت نژادپرستانه، فاشیستی و تحقیرآمیز برخی از پلیسهای مقابل دفتر کمیساریای پناهندگی سازمان ملل (که حاضر نیستند حتی یک کلمه بجز زبان ترکی صحبت کنند) بگذریم، بعد از ثبت نام توسط این کمیساریا و گرفتن وقت پیش مصاحبه، من به یکی از شهرهای پناهنده پذیر معرفی شدم.

در بدو ورود و ثبت نام در کمیساریای عالی، به پناهجویان ایرانی که بصورت قاچاق وارد خاک ترکیه شده اند بین 2 تا 6 ماه و آنهایی که بصورت قانونی وارد شده باشند بین 15 تا 30 ماه بعد وقت پیش مصاحبه داده می شود. اکثر خانواده های ایرانی که آن روز و بعدها در شهر محل سکونت خود دیدم، وقت پیش مصاحبه شان اواخر سال 2014 تایین شده بود. اکثر این خانواده ها نوکیشان مسیحی و یا خانواده های بهایی بودند. تعدادی از آنها بخاطر بلاتکلیفی که از همان ابتدا به آن محکوم شده بودند، و نیز شرایط بسیار بد زندگی در ترکیه در شرایطی که پول کافی نداشتند، زبان ترکی بلد نبودند و کاری هم نمی توانستند پیدا کنند، ترجیح می دادند خطرات و شرایط زندگی در ایران را به جان خریده و باز گردند.

شرایط برای زنان و دختران تنها بسیار وخیم تر است و برخی از آنها در همان بدو ورود به تن فروشی روی می آوردند و در شرایطی بسیار ضد انسانی به زندگی ادامه می دهند.

برای کم شدن زمان این تاریخها هیچ نوع چانه زنی و گفتگویی نیز کارساز نیست. هر چقدر که شما از وضعیت خود بگویید، سخت گیریها بیشتر می شود.

بعد از معرفی خود به پلیس و اقامت با اعمال شاقه در آن شهر کوچک، در وقت مقرر برای پیش مصاحبه و تشکیل پرونده به شهر آنکارا مراجعه کردم. بعد از 7 ساعت انتظار، یک مترجم تاجیک و البته کاملا ناآگاه با مسائل سیاسی و اجتماعی ایران تلاش داشت تا اظهارنامه من را به زبان انگلیسی ترجمه کند اما از عبارات رایج در زبان فارسی ما ایرانیها سر در نمی آورد و من مجبور بودم توضیحات تکمیلی مفصلی به وی بدهم و برخی جاها نیز تا آنجا که ممکن بود موضوع را ساده کنم تا وی منظور من را بفهمد و یا خود به زبان انگلیسی و محدود موضوع را به وی شرح دهم. یکجا او عضویت من در یک نهاد مدافع حقوق کودکان را به عنوان فعالیت سیاسی غیر قانونی برای اپوزیسیون درک کرده بود. معنی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران را نمی فهمید. یکجای دیگر مفهوم حکم زندان تعلیقی و تعزیری را نمی توانست بفهمد. او فرق بین وزارت اطلاعات و وزارت فناوری اطلاعات را نمی دانست!

این وضعیت برای دیگران نیز به قوت خود باقی بود. در شرایطی که این افراد روزانه ده‌ها نفر ایرانی را مورد بازجویی قرار می دهند، دیدن این وضعیت واقعا عجیب بود. مترجمان افغان و تاجیک معمولا هیچ اطلاعی از وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران ندارند (یا حداقل اینطور نشان میدهند) و بسیاری از اصطلاحات و مفاهیم رایج در سیستم قضایی ایران برای آنها کاملا ناآشنا است.

به هر شکلی که بود و با اطمینان از صحت و درستی ترجمه اظهارنامه به زبان انگلیسی، بعد از اعلام وضعیت و باز شدن پرونده، از من خواسته شد تا گرفتن جواب منتظر بمانم که بعد از حدود 3 ساعت انتظار، تاریخ مصاحبه اصلی 15 ماه بعد برای من تعیین شد!

دو زن و یک مرد دگرباش و یک مرد بهایی مذهب نیز همانند من تاریخ مصاحبه اصلیشان اوایل سال 2014 و تاریخ مصاحبه دو روزنامه نگار نیز اواخر سال 2014تعیین گردید. کابوسی که در مقابل همه ما قرار گرفت، اقامت موقت در خاک ترکیه بدون هیچگونه حمایتی!

جنبه مهمی از ایراد سیستم پناهنده گزینی کمیساریای عالی در ترکیه که در سالهای اخیر موجب عذاب شدید پناهجویان بوده است همین تاخیرهای طولانی در بررسی و قضاوت پرونده است که اینروزها از قبل هم بدتر شده است. همانطور که بالاتر اشاره شد، نه فقط برخی مواقع تاریخ پیش مصاحبه ها بسیار طولانی است، بلکه بعد از همان پیش مصاحبه نیز، تاریخهای معمولا طولانی تری بین 15 ماه تا 3 سال و بیشتر برای بررسی نهایی پرونده به پناهجویان داده می شود. در گفتگو با یک پناهجو متوجه شدم حتی برای اواخر سالهای2017 و2018 نیز وقت مصاحبه اصلی به برخی پناهجویان داده شده است.

این مشکل بزرگ را کمیساریا مربوط به افزایش متقاضیان پناهندگی و عدم افزایش بودجه و امکانات این سازمان می داند. در این رابطه، دفترچه اطلاعاتی که در اختیار متقاضیان گذاشته می شود می گوید: “ صبور باشید. سلسله مراتب کار شما اعم از مصاحبه و گرفتن نتیجه آن، و در صورت شناخته شدن بعنوان پناهنده، مراحل جایگزینی شما ممکن است تا سه سال طول بکشد. بخاطر شرایط فردی پرونده، این مدت میتواند طولانی تر شود.”

کسی نمی داند که این چه فرایندی است که برای بررسی صحت و سقم حرف های یک نفر، 3 سال و یا بیشتر زمان لازم است و یا منظور از شرایط فردی که باعث طولانی تر شدن این زمان می شود دقیقا چیست؟ لازم به ذکر است که علی رغم معدود بودن کشورهایی که برای اسکان دهی پناهندگان از ترکیه امکانات و سهمیه سالیانه دارند، بنظر نمی رسد که تاخیرهای طولانی که عموما در خروج پناهندگان از ترکیه وجود دارد مربوط به کمبود سهمیه اسکان دهی یا کندکاری کشورهای اسکان دهنده باشد.

در مورد انتقال به کشور ثالث نیز، هر چند رویه عادی کمیساریای عالی، انتقال افراد به کشوری دیگر است، اما این مورد برای پناهندگان یک حق تلقی نمی شود. چنانکه در همان دفترچه اطلاعات آمده است: “ بیاد داشته باشید که جایگزینی به کشوری دیگر حق مسلم نیست و تنها راه حل نهایی برای پناهندگان در ترکیه نمی باشد. ”

در شرایطی که کمیساریای عالی جایگزینی را یک حق طلقی نمی کند، دولت ترکیه نیز طبق قوانین داخلی افراد غیر اروپایی را به عنوان پناهنده به رسمیت نمی شناسد و رفتاری ظالمانه و غیرمسئولانه در قبال آنها دارد و این، یکی دیگر از ایرادات اساسی در سیستم پناهنده پذیری کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل است که پناهجو را در یک پروسه طولانی فرساینده و بلاتکلیف قرار می دهد.

در سال های گذشته مدت زمان عادی بررسی پرونده پناهجویان از 9 تا 15 ماه طول می کشید که در موارد زیادی این زمان تا چند سال نیز می رسید اما هم اکنون فاصله بین یک مرحله تا مرحله دیگر آنچنان که گفته شد بسیار طولانی تر هم شدە است.

به این ترتیب با طولانی شدن پروسه بررسی پرونده پناهجویان، وضعیت نسبت به سالهای گذشته به مراتب وخیم تر و طاقت فرساتر شده بە صورتی کە بسیاری از پناهجویان زیر فشار و استرس موجود دچار بیماریهای روحی و روانی شده و اغلب از افسردگی رنج می برند تا جایی که چندین مورد خودکشی نیز تا کنون بین پناهجویان گزارش شده است.

رفتار دولت ترکیه

تمامی امور مربوط به پناهجویان در کشور ترکیه توسط پلیس اتباع خارجه صورت می گیرد.

همانطور که شرح دادم، تاریخ پیش مصاحبه من در بدو ورود به ترکیه توسط کمیساریای عالی، 45 روز بعد از ثبت نام تعیین شده بود و از من خواسته شد خود را به پلیس یکی از شهرهای پناهنده پذیر معرفی کنم. فردای آن روز من به شهر تعیین شده رسیدم و پلیس بدون توجه به مشکلات من اعم از نداشتن پول کافی و ندانستن زبان ترکی و نیز بیماری، به حال خود رها کرد و اعلام کرد که برای ثبت نام باید خانه ای اجاره کرده و قرارداد آن را به پلیس ارائه کنم تا از من ثبت نام بعمل آید. به من گفته شد در صورت عدم ثبت نام در پلیس، دفتر کمیساریای عالی نیز پرونده من را بررسی نخواهد کرد!

به هر حال در طی روزهای بعد تمام تلاش من برای تهیه مسکن و هزینه اقامت با مشکلات فراوانی روبرو شد. افراد یا خانواده های ایرانی یا افغانی که تمایل به هم خانه شدن با من داشته باشند نیافتم و یا اگر کسی  پیدا می شد، یا هزینه هایش بالاتر از توان من بود و یا خانواده های افغانی بخاطر مشکلات مالی فراوان، بطور متوسط تا15 نفر و بیشتر در یک خانه 3 خوابه زندگی می کردند و زندگی در چنین شرایطی برای من مقدور نبود. با این اوصاف یافتن خانه مناسب به یک کابوس دائمی تبدیل شد.

نه فقط پلیس کوچکترین کمکی به من نمی کرد، حتی از دادن هر گونه اطلاعاتی و یا معرفی من به نهادهای حمایتی هم امتناع کرده و کلا منکر وجود چنین نهادهایی در شهر می شدند. با پیگیریهای فراوان از طریق دوستان خارج از کشور با یک مرکز حمایت از پناهنده ها به نام آسام (ASAM) آشنا شدم.

به این دفتر مراجعه کردم و مشکلاتم را بیان کردم اما به من گفته شد که هیچ کاری نمی توانند انجام دهند. حتی از معرفی ایرانیهایی که در این شهر زندگی می کردند برای راهنمایی و کمک گرفتن امتناع می کردند. رفتار کارمندان این نهاد نیز بسیار سلیقه ای و در شهرهای مختلف متفاوت است.

به هر حال از طریق دوستانم و با کمک یک زوج ایرانی روزنامه نگار که به تازگی وارد شهر شده بودند، موفق شدم مقداری پول تهیه کنم و در نهایت سرپناهی برای خود یافتم. در طی این مدت که حدود 20 روز از ورود من به شهر می گذشت، تمام مدت در ترمینال شهر می خوابیدم و چند شبی را نیز میهمان 4 جوان ایرانی بودم که در نهایت صاحبخانه رضایت به حضور من در خانه نداد و چون بدون وجود نام من در پای قرارداد، پلیس همچنان از ثبت نامم خودداری می کرد، از آنها جدا شدم و به آن زوج پیوستم.

بعد از پیش مصاحبه در کمیساریای عالی و مراجعه به شهر محل سکونتم، به دفتر آسام مراجعه کردم و مشکلاتم را مجددا مطرح کردم. پرسنل این نهاد (بعنوان یکی از متولیان کمک به پناهجویان در ترکیه) عملا از هر نوع کمکی طفره می روند و بجز نامه نگاریهای بسیار جزئی که معمولا تاثیری هم در وضعیت پناهجو ندارد، کمک دیگری نمی کنند. این وضعیت را بیشتر پناهجویان ایرانی در شهرهای مختلف تجربه کرده اند.

نهادهای دیگر هم اهمیتی به وضعیت پناهجویان نمی دهند. برای مثال هنگام ثبت نام در پلیس، 145 لیر بابت هزینه اقامت از من طلب شد که اعلام کردم توانایی پرداخت این هزینه را ندارم و با کمک دفتر آسام نامه ای برای پلیس تهیه کردم و به من گفته شد در مورد معافیت از پرداخت پول خاک و دفترچه اقامت تصمیم خواهند گرفت.

وقتی بازرس اداره پلیس به منزل مراجعه کرد، یک عدد مبل تختخوابشو دست دوم 45 لیری (18 دلار)، یک عدد موکت 3 متری 10 لیری ( 6 دلار) و یک موبایل مدل نوکیا را مبنای پولدار بودن من قرار داد!

خطاب به دوست روزنامه نگارم که کمی به زبان ترکی تسلط دارد گفت، شما که می توانید ماهیانه 400 لیر (230 دلار) اجاره خانه بدهید و روی تختخواب می خوابید و موبایل دارید چرا دروغ می گویید که بی پول هستید؟ در واقع برای بازرس پلیس این موضوع که آیا پناهجو درآمدی دارد و یا اصلا میزان درآمدش چقدر است اهمیتی ندارد. موضوع این است که روی تختخواب می خوابید و موبایل دارد. اصلا اهمیتی نمی داد که ما اجاره3 ماه را از قبل پرداخت کرده ایم و کوهی از هزینه های اضافه بابت امتیاز گاز و آب و برق را نیز باید پرداخت کنیم و همه اینها در شرایطی است که هیچ کدام کاری پیدا نکرده ایم و از هر نوع حمایت مالی نیز محروم هستیم.

برای دولت ترکیه فردی که بتواند در یک خانه آپارتمانی که اجاره آن ماهی 400 لیر است (در شهری که من هستم متوسط اجاره بهای یک خانه بین 300 تا 500 لیر (170 دلار تا 270 دلار) در ماه است و تقریبا در شهرهای دیگر هم بطور متوسط همین رقم طلب می شود. البته خانه های گلی 150 لیری بدون امکانات گرمایشی و آب و برق مناسب نیز برای اجاره وجود دارد) و خوابیدن بر روی تختواب و داشتن موبایل از ظواهر زندگی سرمایه داری است.

جدول زیر مخارج جاریسه ماهه آخر سال 2012 من را نشان می دهد. من با 3 نفر دیگر بصورت مشترک خانه اجاره کرده ام  و همه هزینه های کل تقسیم بر 4 شده است. هزینه های روزهای اول اقامت در ترکیه محاسبه نشده است. من در حال حاضر حدود 200 دلار مقروض هستم.

اجاره خانه

کمیسیون بنگاه
(ماه اول)

قبوض آب، برق و گاز طبیعی

وسایل خانه

مواد خوراکی

هزینه های پناهجویی *

جمع کل

درآمد **

400 لیر

100 لیر

306 لیر

165 لیر

630 لیر

255 لیر

1946 لیر

1800 لیر

225 دلار

56 دلار

175 دلار

93 دلار

350 دلار

142 دلار

1090 دلار

1000 دلار

90لیر / 50دلار
سهم امتیاز انشعاب گاز طبیعی

* منظور از هزینه های پناهجویی، سفر یک روزه به آنکارا برای پیش مصاحبه در کمیساریای عالی و هزینه اجازه اقامت در خاک ترکیه است.

** بخاطر تحریمهای بانکی و اقتصادی موجود علیه ایران، و نوسان شدید قیمت ارز در بازار، (آخرین قیمت دلار آزاد در بازار ایران 3000 تومان به ازای هر 1 دلار) خانواده ها عملا از هر نوع کمک مالی به پناهجویان یا ناتوان هستند یا به سختی از عهده آن بر می آیند.

 

پول خاک

هزینه اقامت برای هر فرد پناهجو حدود 316 لیر (حدود 170 دلار آمریکا) برای هر فرد بالای 18 سال و برای کودکان نصف این رقم است. همچنین 145 لیر (حدود 80 دلار آمریکا) نیز بابت دفترچه اقامت باید پرداخت کرد که البته، در همان دفترچه اطلاعات کمیساریای عالی نوشته شده است که این دفترچه رایگان است!

با وجود فقر شدیدی که بسیاری از پناهجویان با آن دست به گریبان هستند، دولت ترکیه همان مقدار هزینه اقامت از آنان مطالبه می کند که از یک سرمایه گذار میلیونر.اگر پناهجو نتواند این مبلغ را بپردازد، نه فقط از کمک های موجود اجتماعی و درمانی و البته محدود محروم است، بلکه تا پرداخت کامل آن و جریمه تاخیر، از خروج قانونی او از کشور نیز جلوگیری می شود.

به این ترتیب پرداخت پول دفترچه ای که قرار بود رایگان باشد به من که بعد از گذشت 2 ماه از ورود به خاک ترکیه نه کاری پیدا کرده ام و نه هیچ گونه حمایت مالی دارم تحمیل شد. البته گزارشهایی مبنی بر معافیت از پرداخت پول خاک توسط والی (استاندار) برخی استانها وجود دارد اما  همیشگی نیست و در موارد معدودی استانداریها، پناهجو را از پرداخت پول خاک معاف می کنند.

پناهجو یا پناهنده؟

همانطور که بالاتر اشاره شد، به دلیل اینکه کشور ترکیه کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد در امور پناهندگان را به شرط محدود کردن آن به اتباع اروپایی تصویب کرده، این کشور به افرادی که از کشورهای غیر-اروپایی به ترکیه پناه می آورند موقعیت پناهندگی و اقامت دائم اعطا نمی کند. به همین دلیل، این افراد فقط می توانند در ترکیه بعنوان پناهجو اجازه اقامت موقت دریافت کنند تا در مدت زمان محدودی از کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد درخواست پناهندگی کرده و در صورت برسمیت شناخته شدن از سوی این سازمان در کشورهای دیگر اسکان داده شوند.

این در حالیست که کمیساریای عالی شما را پناهنده خطاب می کند. همین تناقض حقوقی، مشکلات را دو چندان می کند. در این وضعیت است که دولت ترکیه به خود این حق را می دهد در ازای اجازه اقامت موقت در خاک این کشور، از پناهجویان مبلغی را دریافت کند.

سیستم پلیس ترکیه نیز بسیار ظالمانه عمل کرده و پناهجویان را مجبور می کند هفته ای دو بار برای امضا به این اداره مراجعه کنند و عملا افراد را از هر گونه آزادی تردد منع می کند. هر چند پلیس بصورت محدود اجازه مسافرت به افراد می دهد اما گزارش شده که این مسافرتها در مقدار هزینه حق خاک تاثیر داشته است و معمولا به کسانیکه توانایی پرداخت حق خاک را ندارند نیز اجازه مسافرت داده نمی شود.

تغییر شهر نیز معمولا ممکن نیست و در مواردی نیز که اجازه تغییر شهر داده می شود، پناهجو همچنان مجبور است برای امضا، به شهر اصلی خود مراجعه کند که با توجه به هزینه های جاری برای بسیاری عملا ممکن نیست.

درمان و خدمات اجتماعی

دفتر کمیساریای عالی در آنکارا من را به مرکزی معرفی کرد که حتی برای یک شب هم امکان اسکان من را نداشتند تا روز بعد پزشک من را معاینه کند. دفتر آسام هم هر نوع کمک به من را موکول به زمانی کرد که دفترچه اقامت موقت اتباع خارجی (کیملیک) را دریافت کرده باشم.

در همان دفترچه اطلاعات کمیساریای عالی، پناهنده ها ترغیب به یادگیری زبان ترکی می شوند. به انها پیشنهاد می شود که کودکان را به مدرسه بفرستند و خود نیز در کلاسهای آموزش رایگان زبان ترکی و نیز مهارتهای فنی و حرفه ای شرکت کنند. همه اینها شاید در ابتدای امر رایگان معرفی می شوند و امیدی برای پناهجویان است اما بدون داشتن دفترچه اقامت و یادگیری زبان ترکی و نیز پس انداز مالی مناسب امکان پذیر نیست. معمولا نیز این نهادهای آموزشی تمایلی به ثبت نام خارجیها ندارند چرا که این افراد زبان ترکی را به خوبی صحبت نمی کنند و در زمان اموزش مشکلات فراوانی پیش می آید.

همانطور که مشخص است با من و هزاران پناهجوی دیگر به عنوان یک پناهنده رفتار نمی شود و این خلاف تمامی قوانین و قواعد حقوق بشری است که همه این کشورهای خیلی دمکرات و از جمله سازمان ملل از آن دم می زنند!

نان، مسکن، آزادی

اگر موضوع بلاتکلیفی پناهجویان و زمان بسیار طولانی بررسی پرونده آنها را کنار بگذاریم، بزرگترین مشکل پناهنده ها در ترکیه هزینه های جاری است در حالیکه از کوچکترین حمایتی نیز برخوردار نیستند.

ترکیه فاقد هر گونه تسهیلات مسکونی (مثل کمپ پناهندگی) برای پناهجویان غیر-اروپایی است و مسئولیت تهیه و مخارج مسکن تماما با خود پناهجو است. آنچه را که دولت ترکیه از آن به نام مهمانخانه خارجیان یاد می کند بازداشتگاههایی هستند با شرایطی اسفبار و غیراستاندارد برای افرادی که به قصد دیپورت دستگیر می شوند.

ترکیه همچنین فاقد تمهیدات ویژه برای کمک مادی یا درمانی به پناهجویان است. در برخی از استانها، بیمارستانهای دولتی درمان های اولیه پزشکی را بطور رایگان در اختیار پناهجویان قرار می دهند ولی این شامل بیماریهای جدی تر و نیز دارو نمی شود. همچنین فرمانداری و شهرداری برخی از استانها گاه به پناهجویان از سهمیه بودجه امداد اجتماعی آن استان کمکهای ناچیزی بصورت نقدی، غذا، زغال سنگ، یا لباس می کنند. در شهری که من هستم از طرف سازمانهای خیریه ای و شهرداری تنها به زنان و بصورت محدود، روزانه سه وعده نان و میوه، و برخی مواقع لباس داده می شود.

کار

وضعیت کار بر اساس شهر محل سکونت بسیار متغییر است. در برخی شهرها به دلیل محرومیتها و محدودیتهای محلی عملا نمی توان کاری مناسب با مخارج ماهیانه پیدا کرد.

با وجود اینکه در سالهای اخیر در قوانین کار ترکیه امکان کار کردن قانونی برای پناهجویان فراهم شده بخاطر مشکلات زیادی که برای گرفتن اجازه کار وجود دارد این حق هنوز به صورت تئوری باقی مانده است. در بسیاری از شهرهایی که پناهجویان مجبور به سکونت در آنها می شوند حتی برای خود شهروندان ترک نیز کار نیست. آنهایی که خوش شانس ترند و کار پیدا می کنند اغلب در مشاغلی مثل جمع آوری زباله، شستن حمام عمومی، شستشوی ظروف در رستورانها، باربری و کارهای ساختمانی و یا کارگاههای تولیدی مانند خیاطیها مشغول به کار هستند. در برخی شهرهای بزرگتر مانند آنکارا این شانس وجود دارد که افراد بر اساس تخصصی که دارند شغلی مناسب بیابند که البته آنهم بستگی به میزان تسلط فرد به زبان ترکی دارد.

هرچند که تعداد بسیار کمی از پناهجویان عملا میتوانند به این کارها هم دست یابند، این افراد در بازار سیاە با دستمزد بسیار نازل مشغول به کار می شوند و در موارد بسیاری نیز دستمزد آنها بە دلیل عدم حمایت قانون، توسط کارفرمایان پرداخت نمی شود. همچنین اگر کارفرما بفهمد کسی را که استخدام کرده دگرباش است یا اعتقادات مذهبی ندارد از کار اخراج می کند.

از طرف دیگر سقوط ارزش پول ایران و نیز دشواری انتقال پول از ایران وضعیت پناهجویان را بە صورت نگران کنندەای فلاکت بار کردە است.

مسکن

در شهرهای مختلف، بسیاری از صاحبخانه ها حاضر نیستند خانه خود را به خارجیها اجاره دهند چون از عواقب عدم توانایی پرداخت اجاره خانه توسط مخصوصا پناهجویان نگرانند. با این وضعیت پیدا کردن خانه بسیار سخت است.

در مورد ما، هر چند موفق به پیدا کردن یک مسکن مناسب شدیم، اما قرار بر این است که هر سه ماه یکبار اجاره منزل یکجا پرداخت شود و اجاره سه ماه اول در هنگام عقد قرار داد پرداخت شد که به اندازه یک ماه نیز به عنوان کمیسیون به بنگاه املاک پرداخت کردیم. هزینه های اتصال انشعاب گاز و آب و برق نیز بصورت مجزا توسط شهرداری دریافت می شود و در صورت عدم پرداخت، امکان استفاده از این امتیازها (عموما بجز آب و برق) عملا وجود ندارد.

برخی از صاحبخانه ها مبلغی را نیز به عنوان ودیعه نزد خود نگه می دارند که پناهجویان در برخی موارد مجبور به پرداخت تا 400 دلار آمریکا به عنوان ودیعه شده اند. تقریبا اکثر ایرانیان پناهجو مجبور شده اند یا همین مقدار دلار آمریکا یا 3 تا 6 ماه یا حتی یک سال اجاره منزل را از پیش به صاحبخانه خود پرداخت نمایند. این یکی از شروط پیدا کردن خانه است.

نکته بسیار مهم اینکه تا زمانیکه پناهجو قرارداد خانه را تهیه نکند، پلیس هیچ ثبت نامی از آنها به عمل نمی آورد که البته این رفتار بسته به شهر محل سکونت و سلیقه پرسنل پلیس اتباع خارجه متفاوت است.

آزادی

آزادی برای پناهجویان لغتی بی معنی است. هفته ای دو بار مراجعه به پلیس برای من حس یک زندانی را تداعی می کند. زندانی که با آزادی مشروط حق دارد مدتی زندگی کند. بدون کار و پول عملا نه جایی می توان رفت و نه کاری می توان کرد. حتی همان یکمقدار فعالیت رسانه ای را که هم قبلا در ایران با وجود تمام مشکلات امنیتی و خطراتی که در پی داشت می توانستم انجام دهم اینجا از همه شان محروم شده ام.

به عبارتی دیگر، ترکیه نه تنها یک قدم، من و دیگر پناهجویان را به آزادی نزدیک نکرده است، بلکه از قرار دولت ترکیه تمام توان خود را بکار گرفته تا در ازای رسیدن به منافع ملی و مالی خود و رسیدن به کمال مطلوب در تجارت با ایران، پناهجویان ایرانی که به هر حال از مخالفان نظام جمهوری اسلامی محسوب می شوند، از کمترین حق و حقوقی برخوردار باشند.


پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s