لنین، حکم به سرنگونی سیریزا میداد

میگویند جنگ نرم اقتصادی جانشینی برای جنگ گرم شده است. میگویند مناقشه اقتصادی غرب با یونان همتای ائتلاف غرب به رهبری آمریکا در حمله به عراق است. پس بین ائتلاف دول اروپائی از کانال بانک مرکزی اروپا با دولت آمریکا ــ از کانال صندوق بین المللی پول ــ جنگی با دولت سرمایه داری یونان درجریان است. سوال اینست که سیاست لنینی در مواجهه با اوضاع امروز یونان و خصوصا جنگ در جریان چه میتواند باشد؟

لنین موقعیت انقلابی را با سه مشخصه تعریف میکرد:١) برای طبقات حاکم حفظ شرایط جاری بدون تغییر غیر ممکن باشد. ٢) هم مصائب و هم خواستهای طبقات فرودست به درجات حادی رسیده باشند ٣) پیامد دو مورد بالا، باعث افزایش تحرکات چشمگیری در میان مردم شده باشد.

دولت سیریزا چه در برنامه اش، چه در عمکلرد چند ماهه گذشته اش و چه حتی در اقدامات اعلام شدۀ آتی خود افقی بجز سرمایه داری را پیش روی مردم قرار نداده است. علاوه براین، سیریزا قدم به قدم از پلاتفرم رفرمیستی اولیه اش که مخالفت با سیاست ریاضت اقتصادی بود، عقب نشینی کرده، دیوار “خط قرمز” هایش را کوتاه و کوتاه تر کرده است. دیگر حتی صبحتی از افزایش حقوق کارگران و ایجاد مشاغل در آینده ای نامعلوم نیست، خصوصی سازی ادامه دارد و در هم شکستن اولیگارشی مالی به خاطره ای دوردست تبدیل شده است. آخرین پیشنهاد سیریزا به ترویکا اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی قریب به ٨ میلیارد دلاری بود که شامل حمله به آخرین خط قرمز مردم، کاهش حقوق بازنشستگی، میشد. رهبری سیریزا برای تصویب طرح خود به ترویکا مشغول آماده کردن خود برای اتحاد با جناح راست پارلمان یونان بود. امتناع ترویکا در پذیرش آن طرح، یک اقدام سیاسی علیه جناح چپ بورژوازی برای تسلیم کردن بی چک و چانه آن جناح بود. این تصمیم ترویکا سیریزا را به لبه پرتگاه هل داد. بعبارت دیگر دولت سیپراس که در همپایگی با دولت کرنسکی در سال ١٩١٧ نقش خاکریزی برای سرمایه داری بازی میکند، موقعیتی حتی دون تر از کرنسکی دارد. دولت کرنسکی نه تنها جناح راست بورژوازی را ایزوله کرد که سیاست “نه به دشمنی با چپ” اش بخدمت فعالیتهای علنی بلشویکها درآمد. این پدیده بیان دیگری از شکاف در طبقه حاکم بود. این شکاف امروز در طبقه حاکم در یونان بوجود آمده است و سیریزا خود یکی از دو جناح شکاف خورده درون طبقه ایست. ناتوانی طبقه حاکمه در حفظ شرایط جاری بدون یک تغییر جدی در روابط درونی خود و در ارتباط با مردم یک حقیقت غیر قابل انکار است.

مجموعه مصائب تحمیلی به طبقه فرودست در یونان از جمله بیکاری ۵٠ درصدی در بین جوانان، خودکشی هزاران نفر در چند سال گذشته و گره خوردن حیات بیش از نیمی از جمعیت به حقوق بازنشستگی شاید گویا ترین ارقام در انعکاس آنها باشد. در عین حال، جامعه یونان مستاصل نیست. مزدبگیران با مجموعه ای از تحرکات اعتراضی از جمله دهها اعتصاب سراسری و دهها هزار اعتراضات خیابانی نهایتا خواست ضدیت با سیاستهای ریاضت اقتصادی را به طبقه حاکم تحمیل و عامل بروز شکافی عظیم در دم و دستگاه حاکمه شدند. پس لنین یونان با یک شرایط انقلابی روبرو است. علاوه بر آن دولت محلی در یک موقعیت جنگی (جنگ نرم) با قدرتهای اصلی در جهان بسر میبرد و بهمین دلیل سیریزا آسیب پذیر است. سیاست ضد جنگی لنینی در چنین موقعیتی سرنگونی دولت آسیب پذیر خودی، در خدمت خاتمه جنگ است. جنگی که هر دو طرف بر سر میزان فقر و فلاکت به مردم وارد یک دور ماراتونی مذاکرات شده اند..

لنین بدون وجود نیروی مادی ای که در شرایط انقلابی بتواند سیاست سرنگونی دولت آسیب پذیر خودی را باجرا درآورد نمیتوانست قدرت دولتی را بدست بگیرد. شعار “تمام قدرت بدست شوراها” در ژوئیه ١٩١٧ در این متن مطرح شد. به گفته پال میسون، شایع است که سیپراس در سال ٢٠١١ از پنجره دفترش به یکی از میدانهای تجمعات شورایی مردم اشاره کرده و گفته است: این مردم ما را بقدرت میرسانند. سیریزا در ژانویه بقدرت رسید همانطور که در فوریه ١٩١٧ حکومت تزاری ملغی و دولت موقت بسرکار آمد. بقول پال سیمون مجامع محلی در میدانهای کوچک در سراسر شهرآتن و حومه اش، به مکانهائی تبدیل شده اند که در آن مادران جوان، مهاجران و بازنشستگان خشمگین می توانند حرف خود را بیان کنند. سیمون در گزارش اخیر خود، “هرج و مرج در یونان: آیا آخرین قمار مستاصل سیریزا میتواند ببار بنشیند؟” غلیانی که امروز در خیابان، میدان، مغازه و صف تماشای کنسرت موسیقی در جریان است را بتصویر میکشد. این تجمعات آن نیروی مادی است که لنینِ یونان خواهان سپردن تمام قدرت بدست آنهاست. سیریزا با شرکت در این تجمعات و با بر افراشتن پرچم “نه به سیاست ریاضت اقتصادی” توانست رای مردم را برای رسیدن به بقدرت بخرد. همین تجمعات شورائی نیروی بالقوه لنینِ یونان در براندازی سرمایه داری است. تفاوت در اینجاست که شکست سیریزا در نمایندگی “نه” مردم، اثباتی به لزوم سرنگونی روابط سرمایه داری در باجرا درآوردن همان “نه” مردم به سیاستهای ریاضت اقتصادی است.

آیا چنین لنینی در یونان وجود دارد؟ تشابه تاریخی روسیه ١٩١٧ با یونان ٢٠١۵ صرفا بخاطر نمایش تمایز خطوط سیاسی در شرایط انقلابی بود. بجز آن، هیچ دو دوره تاریخی یکسان نیستند. در هر رو، بنظر من برافراشتن سیاست لنینی “تمام قدرت بدست شوراها” از طریق سرنگونی دولت خودی، لنین یونان امروز را در خدمت مزدبگیران خواهد ساخت.

حضور داعش در عراق، زنگ خطری برای ایران

در شرایطی که حکومت اسلامی ایران با نفوذ و دخالت مخرب خود در کشورهای عراق و سوریه و تفرقه اندازی بین شیعه و سنی و افروختن دعواهای قومی حاکمیت خود را حفظ می کند، گروههای تروریست اسلامی و قومی هم علیه اش می شوند. این تروریسم پروری هم در جایی بنا بر فلسفه وجودی جمهوری اسلامی یعنی نیاز مداوم به بحران توجیه می شود. بخصوص اینکه برای حفظ بقا و نفوذ خود در مناطق دیگر، جمهوری اسلامی به این بحرانها نیاز دارد. از طرف دیگر این وضعیت، برای امنیتی نگه داشتن فضای جامعه خودی هم نیاز است تا صدای هر مخالفی را در داخل خفه کند.

اما وقتی بفهمیم وضعیت جمهوری اسلامی به خاطر فاکتورهای زیاد بخصوص بحران اقتصادی و اجتماعی که ابعاد مخربی برای رژیم دارد پیدا می کند، به سمتی می رود که دیگر نمی تواند کنترل امنیتی خود را در نقاط مختلف ایران برقرار کند (نمونه حجاب اسلامی شاید ساده انگاری باشد اما این هم یکی از فاکتورهای مهم است)، متوجه می شویم شاید دور نیست زمانی که به یکباره همین داعش در قلب تهران عملیات بمب گذاری داشته باشد!

اما نه فقط داعش که هم اکنون چندين جريان مذهبى و فالانژ، بالنسبه قوى و کينه توز، تروريست و ضد جامعه از برکت وجودش می خورند و کیسه هایشان را پر می کنند را هم باید به آن اضافه کرد. اینها در سطح کل منطقه موجوديت دارند و براى اعاده قدرت جريان اسلامى و يا يک حضور سياسى – نظامى در هر بخشى از کشور که زورشان برسد تلاش خواهند کرد.

منصور حکمت سالها پیش در بحث سناریوی سیاه و سناریوی سفید این موضوع را مطرح کرده بود. او مشخصا می نویسد:

بحث سناريوى سياه از يک مشاهده اساسى شروع ميشود که در درجه اول مربوط به ايران نيست، بلکه مربوط به اين دوره اى است که در آن زندگى ميکنيم. اين روزها هربار تلويزيون را روشن ميکنيد، انسانهاى دربدرى را ميبينيد که تتمه جان و زندگى شان را بدوش گرفته اند و از فاجعه اى فرار کرده اند و سر فلان دوراهى به خبرنگار «سى.ان. ان» از مصيبتشان ميگويند و بعد تل اجساد انسانهاى بقتل رسيده يا انفجار توپها و خمپاره ها و شهرهاى ويران شده را نشان ميدهند که زمينه تصويرى خبر را ميسازند. نکته اينجاست که احساسى که بيننده اين تصاوير ميگيرد اينست که اين اتفاقى غير منتظره يا منحصر بفرد نيست. اين فجايع نتيجه رويدادى نيست که پايانى دارد، جنگى که خارج از قاعده رخ داده و قرار است ختم شود. آدم حس نميکند که اين قربانى، يک سوى دعواى خاصى بوده است يا سهمى در عاقبت دردناک خودش داشته است يا قرار است فردا در نجات خويش کارى بکند. آدم انگار شاهد يک «وضعيت دائمى» است، يک روش زندگى، استيصالى که گويا سناريوى مفروض زندگى انسانهاى بسيارى است که نه خودشان و نه بيننده قرار است کارى از دستش در قبال آن برآيد. انگار اين نه يک حادثه، بلکه يک منظره است. رواندا، سومالى، يوگسلاوى، افغانستان، چچنى و غيره و غيره. در همه اين موارد تصويرى که انسان ميگيرد، تصوير يک «وضعيت دائمى» است و نه کشمکش و مشقتى بهرحال گذرا در متن يک تحول اجتماعى.

بنابراین بحث بر سر دوره ای مشخص از تاریخ است که دیگر کودتای نظامی و سرکوب انقلاب جوابگوی مرعوب کردن جامعه و چپاول ثروتهای تولید شده به دست کارگران نیست. اگر قرار است سود منابع زمینی در خاورمیانه یک راست سر از حسابهای بانکی فلان کمپانی نفتی و غیر نفتی در آن سر دنیا در آورد، لازمه اش کودتاهای نظامی از جنس پینوشه در شیلی یا سرکوب خشن یک انقلاب توسط خمینی در ایران 57 نیست. همین دستجات تروریست اسلامی بهترین هدیه برای دنیای سرمایه داری است که بخصوص در دوران بحران، منابعی ارزان و بعضا رایگان برای خود تامین کنند.

تیم امنیتی روحانی که سال گذشته از صندوق رای بیرون آورده شد، این موضوع را به خوبی میداند. یک دلیل اصلی تلاش برای پایین کشیدن فتیله سرکوب حداقل در بعد اجتماعی همین است که بتواند جلوی اعتراضات اجتماعی ولو در سطحی کوچک را هم بگیرد. تغییر روحیه جامعه و زاویه دید جامعه از یک حکومت سرکوبگر به سمت حکومتی که دارد تغییر می کند همان تصویری است که شاید بتواند در مقابل یک دشمن تروریست مذهبی از جنس داعش از این حکومت دفاع کند. اما با توجه به مشکلات بزرگ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی موفقیت چندانی در انتظارشان نیست.

مهم ترين جنبه عملى اين بحث ما نفس اعلام اين واقعيت است که ما اين احتمال را ميبينيم و خود را براى مقابله با آن آماده ميکنيم. اعلام اينکه ما به سهم خود جلوى اين سناريو را خواهيم گرفت. اعلام اينکه ما عناصر دخيل در اين سناريوى سياه را مذهب و جهالت مذهبى و جريانات اسلامى، تعصبات ملى و جريانات قوم پرست و عظمت طلب ميدانيم. اعلام اينکه ما جلوى اين جريانات را خواهيم گرفت و مردم را عليه آن بسيج خواهيم کرد. آماده شدن بعنوان يک حزب و آماده کردن کارگر بعنوان يک طبقه براى ايفاى نقش در چنين شرايطى اصلى ترين و مهم ترين وظيفه اى است که اين تحليل روى دوش ما ميگذارد.

بنابراین باید به دشمنان انقلاب یکبار دیگر گوشزد کرد که یک انقلاب همه جانبه علیه جمهوری اسلامی و به میدان آوردن صف عظیمی از مردم، نه فقط یک ضرورت بلکه تنها راه حل واقع بینانه پیش روی ماست. آلترناتیو سوسیالیستی می تواند جامعه را از وجود چنین جریانهایی برای همیشه دور نگه دارد. اما با بازیهای سیاسی دموکراسی خواهانه فضا را برای جولان چنین باندهای تروریست و ضد جامعه باز می کنیم.

بحثهایی از این دست که تقویت جامعه مدنی ضرورت دارد، خاک پاشیدن به واقعیت است. جامعه مدنی شاید بتواند در بحث آزادیهای اجتماعی مثل حجاب اسلامی یا آزادی بیان چیزی را به حکومت تحمیل کند (که می دانیم با مختصات جمهوری اسلامی صرفا توهم است) اما ابدا توان حل و فصل بحرانهای سیاسی و اقتصادی را ندارد.

شکل و شیوه و ساختار اعمال اراده توده مردم بعنوان دولت در برنامه حزب ما، یک دنیای بهتر، روشن اعلام شده است. توده مردم باید خود بعنوان دولت سازمان پیدا کنند و سرنوشت سیاسی و اداره امور جامعه را در دست بگیرند. کلید مساله تشکیل نهادهای توده ای اعمال قدرت نظیر شوراها و شکل دادن به دولتی است که پایه و اساس انرا نه پارلمان و انتخابات نیابتی ، بلکه شوراها بعنوان ارگانهای قانونگذار و مجری قانون تشکیل میدهد.

—————-

پ ن: این نوشته را صرفا بیان بلند افکارم می دانم. طبعا جای فکر و بررسی و تحلیل بیشتری دارد.

این دولتهای شبیه به هم!

آیا رفتار امروز دولت روحانی، همان رفتاری نیست که دولت احمدی نژاد می کرد؟ یعنی بازی با برگ فساد مالی دولتهای قبلی؟ احمدی نژاد اما با «بگم بگم» هایش فرصتی برای چپاول بیشتر و سکوت اصلاح طلبان خرید تا جایی که حتی میر حسین موسوی نیز برای حفظ کیان اسلام و حکومت توان مقابله با او را در مناظره انتخاباتی سال 88 نداشت. احمدی نژاد از پرونده هایی حرف می زد که هرگز آنها را افشا نکرد. بعید هم نیست همچنان برگ برنده ای در دستش باشد. ما از فسادها اطلاع داریم. اما کسی توان بازپسگیری آنها را ندارد و باید پرسید چرا؟

اکنون اما افشای فساد مالی جناح قبلی با حمایت اکثریت طرفداران رفسنجانی فعلا علیه کسانی دارد پیش می رود که بصورت عادی منفور جامعه بودند و در بخشهای مختلف حاکمیت هم از ابتدا چندان روی خوشی بهشان نشان داده نمی شد.

شیوه این افشاگریها هم جالب است. از مجاری رسمی صورت نگرفته تا برای تکذیب و احتمالا مخالفت از انتشار آن توسط دولت فعلی و دیگر مخالفان دولت قبلی در روز مبادا دستشان باز باشد. در این بین نمی توان انتظار داشت ردی از سپاه که بزرگترین پروژه های عمرانی را در طی 8 سال گذشته بدون هیچ رقیبی بدست می آورد در این فسادهای گسترده وجود نداشته باشد. سپاه تا کجا سکوت می کند؟ از همه مهمتر، افشای این فسادها چقدر می تواند جامعه را آبستن اعتراضات گسترده کند؟ تا همینجا که حداقل کارگران در مقابل فشارهای روزمره زندگی، دستمزد کم، بیکاری و نبود امنیت شغلی موضوع اعتراض به فسادهای گسترده را هم به یکی از مطالبات پایه ای خود تبدیل کرده اند.

قهرمانان دوران آزاد سازی اطلاعات به نفع مردم!

همیشه حکومت امریکا مدعی بود که بر علیه مردم “خودی” جاسوسی نمی کند! سازمان اطلاعات مرکزیش را “فقط برای جاسوسی بر علیه دیگران” بکار می برد! همیشه منکر بودند اینها که سرکوب و جاسوسی ، خودی و غیر خودی نمی شناسد”! همیشه منکر بودند که مخالفین نظام جنایتکار سرمایه داری حتی انها که کاملا صلح طلب هستند قربانی حاکمان در غرب می شوند! منکر بودند که هزاران هزار مخالف سیاسی در غرب در خون می غاطند و سر به نیست می شوند توسط سازمانهای جاسوسی خود این حکومتها!

مدعی بودند که “دموکراسی” با مخالف سیاسی به ملایمت برخورد می کند.البته طرف مقابل در جامعه همیشه می دانست که حقیقت جز اینست.زندانهای سیاسی مخفی و صحنه سازیها و بستن اتهامات “غیر سیاسی” بر علیه فعالین سیاسی سنتی شناخته شده بود.ملیونها فعال سیاسی در امریکا می دانسته اند که سازمانهای اطلاعاتی امریکا مرتب در حال کنترل تمامی ارتباطات انها هستند.اینها برای ازادیخواهان کشورهای غربی امری شناخته شد بود.

دوران ویکی لیک و اینترنت و فیسبوک و تویتر مرحله جدیدی است که همه این حقایق را بیشتر و دقیقتر جلوی روی مردم قرار می دهد و دینامیک بسیار پرقدرتی برای پیشروی جامعه و فعالینش فراهم می آورد.

سوال های مهمتری مطرح است و خالا در سطح جهانی هم مطرح است: ایا حکومتها حق دارند از مردمشان جاسوسی کنند به بهاته “امنیت”؟حکومت امریکا از هم اکنون دارد مدعی می شود که جاسوسیهایش بر علیه مردم بخاطر حلوگیری از بمب گذاریهاست! مدعی شده اند تا بحال 50 مورد را از طریق جاسوسی کسف کرده اند! همان توجیه شناخته شده همه دیکتاتوریها!

بیشتر در مورد ماجرای سنودن

ادوارد سنودن جوان 29 ساله و کارمند سابق یک کانترکتور خصوصی که برای سرویس مرکزی اطلاعاتی حکومت امریکا کار می کرد.او اطلاعات محرمانه حکومت امریکا و انگلیس را در موضوع جاسوسی وسیع و گسترده بر علیه شهروندان امریکا منتشر کرد که در سازمان ملی امنیت حکومت امریکا متمرکز شده است. او می گوید تلاش دارد مردم را آگاه کند از انچه بنامشان در حال انجام است.

گفته می شود اطلاعات منتشر شده از سوی سنودن ، وسیع ترین نشت اطلاعات در تاریخ تاسیس سازمان ملی اطلاعات امریکاست. ماتیو اید از تاریخ دانان این موضوع معتقد است که اطلاعات منتشر شده توسط سنودن ، اثبات می کند که سازمان اطلاعات ملی امریکا مدتهاست به وسیعترین شکلی تمامی ارتباطات شهروندان امریکا را زیر نظر دارد. در تاریخ 14 ژوئن 2013 دادستانی حکومت امریکا بطور رسمی قرار دستگیری سنودن را صادر کرد به اتهام دزدی اطلاعات طبقه بندی شده دولتی .

سنودن از اویل سال 2013 تلاش کرد با خبرگزارانی که روی موضوع جاسوسی حکومت امریکا بر علیه مردم کار کرده اند تماس بگیرد و بارها گفته بود که می داند جانش بخاطر انتشار این اطلاعات بخه خطر خواهد افتاد.او سرانجام ماه پیش به هنگ گنگ فرار کرد و در انجا هم دادستانی و حکومت امریکا تلاش کردند او را از دولت چین پس بگیرند.

عکس العملها و آخرین اخبار:

بنا به گزارشات، سیا حمایت مردم جهان در حمایت از او سرازیر شده و امضای 100 هزار نفر حامی او برای متوقف کردن پروسه دستگیری او به کنگره امریکا فرستاده شده.تظاهرات هزاران نفره مردم در هنگ کنگ در تاریخ 15 ژوئن 2013 در حمایت از او نیز نمونه دیگری از حمایت جهانی از اوست.بنا به امارگیری در هنگ کنگ بالای 50 در صد مردم معتقد هستند که سنودن نباید به حکومت امریکا پس داده شود و 33 در صد مردم هنگ کنگ معتقد هستند او یک فهرمان است.

بنا به اخرین خبرها ، دولت چین زیر فشار حکومت امریکا سرانجام او را از هنگ کنگ اخراج کرد و او به موسکودر تاریخ یکشنبه 23 ژوئن پرواز کرد. وضعیت سنودن مشخص نیست.گفته می شود او از حکومتهای اکوادور ،ایسلند یا کوبا تقاضای پناهندگی کرده و فشار خکومت امریکا برای استرداد او همچنان رو به افزایش است. جولیان اسانژ امروز با اطلاعیه ای اعلام کرد که سنودن یک فعال سیاسی است و نه یک جاسوس. اسانژ حمایت کامل خود را از سنودن اعلام کرده است و فعالیتهای قانونی سنودن برای گرفتن پناهندگی را از حمایت می کند.

سنودن همچنان تلاش دارد اطلاعات بیشتری را از جاسوسی حکومت امریکا انتشار دهد و سخنگوی حکومت امریکا هم ضمن عدم رد صحت اطلاعات منتشر شده امروز اعلام کرد که “ما در حال بررسی هستیم تا ارزیابی کنیم چقدر بیشتر سنودن می تواند به ما ضربه بزند”!

چه خواهد شد؟

در مورد اسانژ حکومت امریکا نتوانست او را به زندانهای مخوف خودش بکشد. دنیائی در دفاع از اسانژ برخواست. خالا نوبت سنودن است که یکبار دیگر ضعف حکومت امریکا که با قلدری دارد او را از کشورهای دیگر “مطالبه” می کند نشان دهد. تا همینجا هم خکومت امریکا شکست خورده! هم در حفظ اسرار جاسوسیش بر علیه مردم و هم برای توحیهاتی که برای حاسوسی اعلام کرده! دنیای اینترنت و ارتباطات جهانی مردم این افق سرکوب و پلیس بازی و تنبیه مخالفین را برای اینها غیر قابل تداومتر کرده است.

سنودن تا همینجا کنار اسانژ بعنوان یک فهرمان ازاد سازی اطلاعات به نفع مردم دنیا معرفی شده و هر چه خکومت امریکا و حکومت انگلیس بیشتر ایت بازی را ادامه دهند با تلاشهایشان بیشتر مهر تایید به صحت تلاشهای او خواهند زد. بواقع دیدن این صحنه ها همان قدر در قلب ازادیخواهان تاثیر گذار و شادی اور است که دیدن خیزشهای مردمی در ترکیه و همه جای دنیا!

حکومتها دیگر صاحب مردم و سرنوشتشان نیستند.توجیهات در تداوم جاسوسی و سرکوب مخالف بنام امنیت ملی بیشتر و بیشتر نخ نما می شود! زنده باد ازاد سازی اطلاعات به نفع مردم و سعادتشان به نفع ایجاد فضای ازادی بیان بدون قید و شرط در همه دنیا!

بازگشت شیخ دیپلمات با ریاست جمهوری

در فاصله کناره گیری او از دبیری شورای عالی امنیت ملی تا پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری هم او و گروه مذاکره کننده اتمی همراهش از سوی منتقدان نزدیک به حکومت و حتی از طرف گروه مذاکره کننده فعلی، که از قضا رقیب انتخاباتی اش شد، به خیانت به کشور و عقب نشینی در برابر کشورهای غربی متهم شدند.

در سال های نخست ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، حسین موسویان یکی از اعضای گروه مذاکره کننده آقای روحانی، به اتهام جاسوسی محاکمه و تبرئه و سپس به اتهامی دیگر از خدمات دولتی محروم شد. او اینک در آمریکا زندگی می کند.
آقای روحانی در کتاب خاطراتش به پایان دوره کاری خود پس از ۱۶ سال در شورای عالی امنیت ملی و ۲۲ ماه مذاکرات اتمی همزمان با روز دوازدهم آغاز به کار محمود احمدی نژاد اشاره می کند و می نویسد که پس از اولین و آخرین دیدار با آقای احمدی نژاد با علی لاریجانی تماس گرفته و گفته بود «ظاهرا باید خودتان را زودتر برای گرفتن امور آماده کنید.»
آقای احمدی‌نژاد در آن دیدار خواستار تماس تلفنی حسن روحانی با محمد البرادعی مدیرکل وقت آژانس بین المللی انرژی اتمی و «پرداخت تمام مخارج آژانس از سوی ایران شد.»

آقای روحانی در این خاطرات از شرایط ایران و فشار برای پایان تعلیق غنی سازی و ساخت و مونتاژ سانتریفوژها در پایان دولت محمد خاتمی، مخالفت با مذاکره با آمریکا و رد پیشنهاد جورج بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا برای حل و فصل اختلافات با ایران و از دست رفتن پیشنهاد همه پرسی و رفراندوم که «سران کشور با آن مخالف نبودند اما همزمان با انتخابات ریاست جمهوری مناسب نمی دانستند» روایت می کند.
او با لحنی حسرت بار و افسوسناک می گوید «اساس امور در شورای عالی امنیت ملی ایران این است که نگرانی نداشته باشیم اما در این شش سال نگرانی ها کمتر نشده است.»
از زمان ورود آقای روحانی به رقابت های انتخاباتی، مهمترین جنبه تبلیغات او انتقاد از شیوه مذاکرات اتمی در دولت محمود احمدی نژاد بود که عملا تحریم های گسترده بین المللی را برای ایران به دنبال داشته و اقتصاد ایران و معشیت شهروندان ایرانی را در یکی از بحرانی ترین دوران خود قرار داده است.
جمله کلیدی او با این مضمون که “خیلی خوب است سانتریفوژهای اتمی بچرخد به شرطی که کشور و زندگی مردم هم بچرخد” در روزهای منتهی به رای گیری، مایه دلخوشی طرفداران و دستمایه انتقاد رقیبانش بود.
وعده آقای روحانی برای بازگرداندن پرونده اتمی ایران از شورای امنیت سازمان ملل و تلاش برای رفع تحریم ها با سیاست تنش زدایی و اعتمادسازی به شیوه ای است که او پیشتر ۲۲ ماه در دولت محمد خاتمی پیش گرفته بود.
اجرای این وعده به تعبیر رای دهندگان یعنی کاهش فشارهای جهانی به ایران و بهبود وضعیت اقتصادی مردم.

در برابر، رقیبان حسن روحانی و به طور مشخص سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد اتمی که نزدیک به ۶۸ ماه مشغول مذاکرات اتمی بوده، شیوه آقای روحانی را عقب نشینی در برابر غرب و سیاست خود را ایستادگی و مقاومت عنوان می کردند.
وعده انتخاباتی آقای جلیلی در عرصه بین المللی ادامه رادیکال تر سیاست های هشت ساله محمود احمدی نژاد همراه با تسلط بیشتر دولت بر عرصه های اجتماعی بود.
تجربه ای که از اجرای این سیاست برای عمده رای دهندگان ایرانی وجود داشت به معنای بدتر شدن وضعیت اقتصادی، کاهش بیشتر اعتبار بین المللی ایران، ضعیف تر شدن سطح زندگی و در یک کلام دشوارتر شدن معیشت بود.
موضوع اصلی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در جریان رقابت ها و مناظره ها، اقتصاد و معیشت مردم شد اما روشن بود که اقتصاد متغیری کاملا وابسته به سیاست خارجی و مشخصا سیاست های اتمی ایران است.

در چنین وضعی، انتخابات در آخرین روزها به مثابه یک رفراندوم و همه پرسی میان دو شیوه مذاکرات اتمی هم بدل شد.
مبتکر سیاست تهاجمی و طلبکارانه در ابتدا محمود احمدی نژاد بود. با به بن بست رسیدن این سیاست و به وجود آمدن موانعی در سیاست تازه احتمالی، آقای احمدی‌نژاد در سکوتی اعتراضی از این پرونده کنار رفت، اما شیوه تهاجمی و ماجراجویانه او به شیوه ای دیگر از سوی مذاکرکنندگان ادامه پیدا کرد و تا آخرین روزهای پیش از آغاز رقابت های انتخاباتی هم از سوی آقای جلیلی دنبال شد.
در جریان مناظره ها معلوم شد که این سیاست ها علیرغم حمایت آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، حتی مورد تایید اکبر ولایتی مشاور امور بین‌المللی او هم قرار نداشت.
در انتخابات دوره پیش، میرحسین موسوی، نامزد معترض به نتایج انتخابات در یکی از بیانیه های خود با انتقاد از سیاست های اتمی خواستار برگزاری همه پرسی درباره ادامه یا توقف آن شده بود که این درخواست پاسخی از سوی حکومت نگرفت.
چهار سال بعد از آن روزها، در انتخابات ریاست جمهوری این دوره، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده سیاست مقاومتی و تهاجمی و حسن روحانی دبیر اسبق شورای امنیت ملی و نماینده سیاست تنش زدایی و اعتمادسازی حضور داشتند و عملا انتخابات ریاست جمهوری را به همه پرسی میان این دو دیدگاه تبدیل کردند.
نتیجه این انتخابات پیروزی قاطع نامزدی شد که سیاست تنش زدایی را وعده می داد.
اینک حسن روحانی مذاکره کننده پیشین اتمی ایران در قامت رئیس جمهور آن هم درست در دهمین سالگرد طرح پرونده اتمی ایران در آژانس بین المللی اتمی و آغاز مذاکرات با سه وزیر اروپایی، به صحنه سیاسی بازگشته است.
این مذاکرات در اواسط سال ۱۳۸۲ در تهران آغاز شد و به رفع خطر احتمالی حمله آمریکا به ایران (در برهه حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق و سقوط صدام) و دور شدن پرونده اتمی از شورای امنیت و منتفی شدن تحریم های احتمالی در آن مقطع منجر شد.

در اعتراض به بحران اقتصادی: جوانان بايد به ميدان بيايند!

دعواهاي دروني رژيم اسلامي به مرحله حساستري رسيده است. هفته گذشته بر خلاف تذکرات و اوامر خامنه اي، جناح هاي رژيم با سرکرده گي احمدي نژاد و لاريجاني در صحن علني مجلس عليه يکديگر افشاگري کردند. احمدي نژاد برادر رئيس مجلس را دزد و دلال معرفي کرد و لاريجاني هم به او ليبل بي اخلاقي و رعايت نکردن شئونات مجلس زد و در نهايت به او وقت نداد و از مجلس بيرونش کرد. فرداي همان روز، رئيس قوه قضائيه يعني آن يکي برادر لاريجاني، صحبتهاي احمدي نژاد را تهمت و افترا و جرم ناميد و در تلافي مرتضوي را بازداشت کردند و نيز لاريجاني مدعي شد خامنه اي اجازه برخورد با احمدي نژاد را نمي دهد و در ادامه مرتضوي از زندان بيرون آمد. در برابر اين رجز خوانيها، طرفداران احمدي نژاد جلسه سخنراني رئيس مجلس در قم را با پرتاب مهر و نعلين بهم زدند!

به اين ترتيب دعواها نه تنها کم تر نمي شود بلکه هر روز به ابعاد آن افزوده مي شود و اين عاملي براي تضعيف بيشتر صفوف رژيم. حالا ما چه بايد بکنيم؟ اين سوال واقعي است که در اين دوره، در مقابل ما قرار دارد. ابعاد بحران اقتصادي و سياسي که رژيم در آن گرفتار شده از سال ۸۸ هم عميقتر است. اينروزها از هر کسي بپرسيد، يا از وضعيت اقتصادي گله مند است يا از وضعيت سياسي و اجتماعي. به اين ترتيب مشخص است که دوره جديد تعرض به پايه هاي حکومت اسلامي بر اساس دو اصل اقتصادي و سياسي خواهد بود.

جوانان عليه بيکاري و فقر
در بعد اقتصادي، بيکاري و فقر گسترده جامعه را فرا گرفته است. در بسياري از شهرها و استانها بحران بيکاري مخصوصا بين جوانان بيداد مي کند. بسياري از کارخانه جات و بنگاهاي توليدي، ورشکسته و تعطيل شده اند و هر روز اخبار تعطيلي چندين کارخانه منتشر مي شود. نقشي که جوانان در اين جا ايفا مي کنند بسيار مهم است. از هم اکنون بايد به تشکيل هسته هاي اعتراض به بيکاري و فقر پرداخت. جوانان مي توانند در محلات و دانشگاه ابتکار عمل را بدست گرفته و جمعهاي مبارزه خود عليه بيکاري را سازمان دهند. مي توانند با دادن بيانيه و طومار اعتراضي به اين وضعيت اعتراض کنند و حمايت بخشهاي مختلف جامعه را نيز با خود همراه کنند. در اين بين، همگامي با جنبش کارگري بسيار مهم است. فعالين کارگري و رهبران جنبش کارگري در يک قدم بسيار بزرگ بايد مبتکر و ايده پرداز چنين کمپينهايي در جامعه باشند.

دانشگاه
دانشگاه نقش پيشرو و تعيين کننده اي بعهده دارد. دانشجويان در مبارزاتشان همواره صداي اعتراض توده مردم محروم و ستمديده بوده اند. دانشگاه هميشه و بويژه در ده سال اخير سنگر آزادي و برابري بوده است و در دل اين شرايط ميتواند و بايد پرچم انقلاب براي رسيدن به آزادي و برابري را بر افراشت. فعالين دانشجويي بايد در وهله اول خودشان بصورت يک جمع متشکل شوند. جمعي که مشغله اصليش اينست که چگونه توده دانشجو را حول خواستهاي اعتراضي اي که دارند متحد کند. براي اينکار توصيه ما تشکيل گروههاي معترض دانشجويي در دانشگاه است. به اين معني که دانشجويان معترض و راديکال را بصورت گروه هاي جوانان جمع کنند. گروههايي که اساسا حول خواستهاي آزاديخواهانه و انساني جمع ميشوند و در صف مقدم اعتراض عليه تعرضات رژيم هستند و خواستهايي دارند. گروههايي که محل پرشورترين بحث ها بر سر خواستهاي انساني هستند و صفي متحد عليه تبعيض و نابرابري، عليه بيحقوقي زن و عليه سرکوب رژيم در دانشگاه را تشکيل ميدهند. گروههايي که هر روز دامنه اش گسترده تر ميشود. دانشجويان بيشتري را دور خود جمع ميکند و فضاي اعتراضي در دانشگاه را ميسازد. در جهت رسيدن به اين هدف، ما دانشجويان را فرا مي خوانيم تا براي رسيدن به يک حرکت سراسري، حول مطالبات زير گرد هم آيند:

۱. آزادي فوري و بي قيد و شرط دانشجويان زنداني و همه زندانيان سياسي.
۲. آزادي هاي بي قيد و شرط سياسي مانند آزادي بيان، تجمع، تشکل، اعتراض، اعتصاب، و ساير فعاليت هاي دانشجويي نظير کلوپ هاي فرهنگي و علمي وغيره.
۳. لغو حجاب اجباري و انتخاب آزادانه پوشش.
۴. لغو قوانين تبعيض آميز عليه زنان و لغو تفکيک جنسيتي به هر شکل و در هر زمينه.
۵. انحلال فوري همه نيروهاي نظامي، شبه نظامي و امنيتي مانند کميته هاي انضباطي، حراست، نمايندگي رهبري و غيره در دانشگاه. منمنوعيت اکيد ورود پليس و نيروي انتظامي به دانشگاه.
۶. جدايي دين از آموزش و پرورش و دانشگاه ها.
۷. معرفي آمرين و عاملين کشتار و جنايت عليه مردم و دانشجويان و محاکمه آنان در دادگاه هاي علني با نظارت بين المللي.
۸. لغو هرگونه گزينش و امتحان ايدئولوژيک مذهبي، عقيدتي و سياسي براي ورود به دانشگاه ها. لغو فوري همه احکام اخراج و و بازگردندان فوري همه دانشجويان و استادان اخراجي.
۹. انتخابي شدن همه مديران و مقامات دانشگاهها توسط دانشجويان و استادان.
۱۰. تامين بالاترين استانداردها براي تحصيل و امکانات رفاهي دانشجويان. از قبيل لغو شهريه، تامين خوابگاه مناسب، پرداخت کمک هزينه، تامين دانشگاه و فضاي تحصيلي کافي براي همه متقاضيان ورود به دانشگاه و…