ماهی از سر می گندد .۱

بلافاصله پس از اين كه امپراتورى عثمانى به اوج خود رسيد، در سراشيب افول مداوم و طولانى خود نیز گرفتار شد. فشارهاى مركزگريز، فساد، و سوءمديريت ادارى و دیوانسالارى، يعنى همه مشكلاتى كه امپراتورىهاى اسلامى ييشين گرفتار آن بودند، دامن تازه‌ترین عضو باشگاه امپریالیستها را نيز گرفت. مطابق يك ضرب‌المثل ترکى كه میگوید «ماهى از سر میگندد»، زوال از بالا شروع شد.

درست همان طور كه ظهور باشكوه عثمانیها بيشتر از همه مديون توانايى آنها در تربيت زنجيره درازى از سلاطين پر تكاپو و كار آمد بود، افول آن نيز بازتاب افت سریع كفايت خاندان سلطنت بود. اين سلاطين برخلاف اجداد خود، در مقايسه با افراط شاهانه خود به شكار، حرمسرا و وعده‌هاى بهشتى ناشى از مواد مخدر، علاقه بسيار كمترى به عمليات جنگى و امور حكومت داشتند. پسر و جانشين سليمان كه به سليم دائم‌الخمر معروف بود، زمامدارى خود را با خفه كردن ينج برادر خود آغاز کرد و در قدرت اعجاب‌انگيز زاد و ولد خود زبانزد، و پدر بيش از يكصد بچه بود.

فساد سراسر سازمان حكومت را فرا گرفت. رشوه و تبعیض و نه شايستگى، روش انتخابات و ترفيعات بود. قواى مسلح، كه شالوده امبراتورى و موتور گسترش جهانى آن بود، غالب خصوصيات مشهور خود را از دست داد. از همان قرن جهاردهم، مراد و بايزيد سعى كردند تا نظام غازى موجود را با برده – سربازان تازه مسلمان شده‌اى كه از ميان اسراى جنگ‌های بالكان به خدمت گرفته میشدند تعويض كنند. اين اقدام با حمله تيمور لنگ متوقف شد، اما توسط محمد دوم طى آنجه كه پایه گذاری قوای مسلح بر اساس برده – سربازان نخبه اعلام گرديد با جديت احيا شد. از ميان آنها، گروههاى پياده نظام ینی‌چری مقام شامخى به خود اختصاص داده بودند. اين جنگجويان از ميان پسربچه‌های مسيحى اتباع بالكان كه اسلام آورده بودند به دقت انتخاب میشدند و به عنوان یک برگزیده نظامى كاملا وفادار به سلطان تربيت میشدند و همين جنگجويان بودند كه سپاهيان عثمانى را به پیروزیهاى بزرگی رهنمون ساختند. با اين وجود تا قرن هفدهم، آنها تبديل به طبقه‌ای موروسی و هوسران شده بودند كه براى حفاظت از موقعيت انحصارى خود به هر كارى از جمله بركنارى و قتل سلطان دست میزدند. جلوى هر گونه اقدام به اصلاح و نوسازى از همان آغاز گرفته میشد.

اقتصاد كه می‌بایست ظاهر پرخرج و در عين حال ناكارآمد را تأمين نموده و هزینه های فزاینده جنگ را نيز بپردازد، متحمل روند تدريجى رکود و افول شد. شالوده نظام ارضى اوليه عثمانى، رعاياى تيولها كه زمينها را كشت نموده و در زمان جنگ نيز سرباز، سلاح و اسب امبراتورى را تأمين مىكردند مرتبا تحت فشار قرار میگرفتند. اجاره‌دارها و زمين‌داران دست به يكى كرده و طبقه اشراف زميندارى را شكل دادند كه نقش و اقتدار حكومت مرکزی را از آن گرفته بود و رعاياى عادى بايد هزینه بوالهوسى‌هاى آنها را ميپرداختند.

روابط تجارى با اروپا زوال اقتصادى عثمانى را شتاب بيشترى بخشيد. در حالى كه ارويا از واردكننده محض كالاهاى توليدى، به سرعت تبديل به صادرکننده محصولات توليدى میشد، امپراتورى عثمانى دچار كسرى تجارى عظيمى شد كه نه تنها مواد خام و صنايع بومى آن را تحليل می‌برد، بلكه آن را از طلا و نقره‌اى كه اقتصاد امپراتورى به شدت به آن وابسته بود تهى می‌ساخت. آنچه اوضاع را بدتر می‌ساخت، اين بود كه تجارت غرب با اميراتورى عثمانى رسما به شكل امتيازنامه‌هاى ويژه‌اى به نام «كاپيتولاسيون» تنظيم شده بود. اين امر به اتباع قدرت‌هاى غربى مصونيت برون‌مرزى میداد و هنگامى كه در سرزمين عثمانى بودند نيز، آنها را مشمول قوانين كشور خودشان میساخت. در ابتدا زمان كاپيتولاسيون محدود به حيات سلطان وقت بود، اما به تدریج دائمى شد. تنها در قرن نوزدهم بود كه سلاطين در روابط تجارى خود با غرب، اين امر را دوطرفه ساختند، اما حتی در اين صورت نيز مزاياى اعطايى قابل مقايسه با حقوق برون‌مرزى اتباع عثمانى نبود.

انحطاط محدود به حكومت مرکزی نبود. بلكه در سرتاسر امپراتورى بازتاب می‌یافت و سلطه مرکزی بر بسيارى از مايملك خود را عملا ناممكن میساخت. مقامات عثمانى هم فاسد و هم منفور بودند. هرج و مرج و حكمفرمايى رؤسا و سرشناسان محلى كه دستورات حكومت را ناديده میگرفتند، آشفتگى، ناامنی و فلاكت گسترده‌اى به بار آورده بود. بعضى از آنان خود را خادم سلطان می‌خواندند و برخى ديگر نيز از اعتراف به حاكميت عثمانى امتناع كرده و آشكارا حكومت مرکزی را به چالش میگرفتند. مستعمرات شمال آفريقا و نيز مستعمره اروپايى مونتنگرو عملا مستقل بودند. مصر عملا توسط خان‌سالار مملوكى اداره می‌شد كه اعتناى زيادى به حاكم رسمى منصوب سلطان نداشت و اميرنشين‌هاى مولداوى و والاكيا (رومانى امروزى) نيز عملا خودمختار بودند، گرچه ظاهرا توسط حاكم منصوب استانبول اداره میشدند. خاورنزدیک كه به مراكز قدرت بىشمارى تقسيم شده بود، مملو از دشمنى ميان رؤسا و سرشناسان محلى بود و خصومت‌هاى قومى و مذهبى آن را از هم گسسته بود. در شبه جزيره عربستان، رسوم قبيله‌اى تنها اسباب مؤثر قدرت بود و حاكميت عثمانى مكررا توسط معارضان نظامى همچون فرقه تندرو وهابى مورد چالش قرار میگرفت كه در اواسط قرن هجدهم توسط محمد بن عبدالوهاب تأسيس شده و بازگشت به اسلام «تباه‌نشده» قرن هفتم را موعظه میکرد. امپراتورى حتی بر آناتولى كه عثمانی‌ها فتوحات جهانى خود را از آنجا شروع كرده بودند، تسلط كاملى نداشت. هنگامى كه خواهر سلطان در سفر حج در سال ۱۷۵۷ به قتل رسيد، رخوت امپراتورى به وضوح مشخص بود.

تهديدات خارجى به گونه‌ای فزاينده قوت میگرفت. سلسله هاپسبورگ، اين دشمن قديمى عثمانی‌ها، براى سلطه بر بالكان با عثمانى رقابت میكرد و روسيه، غول برآمده از شمال هم در جستجوى توسعه ارضى و روزنه‌اى ايمن به مديترانه، گسترش خود را به سمت جنوب آغاز كرده بود. تلاش عثمانى باشكوه جهت توقف بداقبالی‌هايش در برابر دروازه‌هاى وين در سبتامبر ۱۶۸۳ ناكام ماند و از آن زمان به بعد به سرعت در سراشيب افتاد. در سال ۱۶۹۶ تزار پتر كبير شهر بندرى آزوف را تسخير كرد و بدين ترتيب نخستين جاى پاى روسيه در درياى سياه را هر چند به طور موقت، به دست آورد. طى ييمان صلح كارلوويتز در ژانویه ۱۶۹۹، امپراتورى عثمانى براى نخستين بار در طول تاريخش مجبور شد سرزمين‌هاى وسيعى را به كفار واگذار كند. كمتر از یک قرن بعد، نقطه عطف ديگرى در افول ترک‌ها روى داد. در ۲۱ جولاى ۱۷۷۴ پس از شش سال جنگ با تزارینا كاترين كبير، عثمانی‌ها پيمان كوچوک قاينارجى را امضا كردند كه طى آن روسيه قدرت برتر دريايى در درياى سياه كه تا آن زمان درياچه ترک‌ها بود می‌شد و بدين ترتيب آرزوى ديرینه آن براى دستيابى به مديترانه را برآورده می‌ساخت. نه سال بعد، روسيه با الحاق رسمى كريمه و از بين بردن خان‌نشين تاتار در آنجا، جاى پاى خود در درياى سياه را تحكيم نمود.

اما اين پايان جاه‌طلبی‌هاى كاترين نبود. او كه سر تا پا امپرياليست بود، خواهان چيزى غير از فروياشى ترکیه اروپايى و تقسيم مستعمرات آن بين قدرت‌هاى اروپايى نبود. او از صمیم قلب خواستار به اصطلاح «پروژه يونانى» بود كه طبق آن احياى امپراتورى بيزانس تحت حفاظت روسيه و پايتخت اصلى آن را مجسم می‌نمود. بين سال‌هاى ۱۷۸۸ و ۱۷۹۱ عثمانی‌ها با حمله مشترک روسيه و هاپسبورگ مواجه شدند كه دستاوردهاى زيادى در بالكان به دست آورده و به گونه‌ای تهديدآميز به استانبول نزديک شدند. از بخت خوش سلطان، انقلاب فرانسه و ظهور ژنرال خارق العاده اهل كورس، ناپلئون بناپارت، قدرت‌هاى اروپايى را مضطرب ساخت و توجه آنها را از شرق برگرداند. در ۱۷۹۱ هاپسبورگ با عثمانی‌ها به صلح رسيد و سال بعد نيز روسيه به متصرفاتى بسيار كمتر از آنچه كه در ابتدا انتظار داشت بسنده کرد.

بدين ترتيب در آغاز قرن نوزدهم امپراتورى عثمانى بازتاب رنگ پریده‌ای از گذشته خود بود. عثمانی‌ها كه با بی‌ثباتی گسترده درونى و چالشهاى هولناك بيرونى مواجه بودند، نوميدانه سعى داشتند سر خود را بالاى آب نگه دارند. تمام تلاش‌ها براى تجديد سازمان و نوسازى امپراتورى از طريق تساوى موقعيت اتباع غيرمسلمان آن نتيجه معكوس داشت، چرا كه اتباع مسلمان ميلى به مصالحه بر سر موقعيت برتر خود به هر ترتيب نداشتند. فرمان سلطنتى سال ۱۸۳۹ (خط شریف گل‌خانه) آغاز شورشى شديد از سوى زمين‌داران مسلمان ايالت بوسنى و هرزگوین در منتهى اليه جنوب غرب تركیه اروپايى شد كه مسئولان به مدت يازده سال ناتوان از سركوب آن بودند. فرمان جامع‌تر خط همایون در فوريه ۱۸۵۹ شورش‌های گسترده‌ای را در خاورنزديك دامن زد كه در بهار و تابستان ۱۸۶۰ به اوج دهشتناك خود رسيد. بين بيست تا بيست و پنج هزار نفر از مسيحيان لبنان و دمشق وحشيانه به قتل رسيدند و هزاران نفر ديگر هم از گرسنگى و بيمارى به هلاكت رسيدند و صد هزار تن ديگر هم به زور بیخانمان شدند. زنان را گرفته و به حرمسرا می‌بردند و مادران را نيز مجبور میساختند بچه‌های خود را بفروشند. حتی امروزه نيز مارونی‌ها به تلخى از مذابح الستین يا قتل عامهاى ۱۸۶۰ ياد می‌کنند.

مقامات عثمانى هم در اقدامى كه بازتاب خشم وسيع مسلمانان از اصلاحات بود، از فرمانهاى حاكم والاى خود آشكارا سرپیچی می‌کردند. حاكم ولايت دمشق قساوت‌هایی كه در حوزه وى انجام می‌شد را ناديده می‌گرفت و حتى نيروهاى تحت امر او نقش فعالى در قتل عام‌ها داشتند. سربازان عثمانى در لبنان، در تدارک و مسلح‌سازى دروزی‌هايى كه عامل قتل عام بودند دست داشتند و قواى نامنظم ترک نيز پناهندگان بينوا را غارت می‌کردند. جاى شگفتى نيست هنگامى كه سلطان عبدالمجيد اصلاح‌طلب در ژوئن ۱۸۶۱ درگذشت، مسلمانان سوريه با خوشحالى فریاد می‌زدند «اسلام نجات يافت.»

اين نمونه‌های بیشمار خصومت، نشانگر نوميدى اصلاح‌طلبان عثمانى بود. موقعيت آنها بسيار بغرنج بود. دست به هر اقداهى می‌زدند با مخالفت اتباعشان مواجه مى‌شدند. حفظ اين امپراتورى متزلزل، سلطه مرکزی محكم‌ترى می‌طلبید؛ جلوگیری از سر رفتن اين دیگ مذهبى، اجتماعى و اقتصادى نيازمند آزادی‌های محلی بيشترى بود. حتى در بهترين شرايط نيز وفق دادن اين اهداف ناسازگار بسيار دشوار است. در امپراتوری‌های ناسازگار، چند قوميتى و چند مذهبى، شانس چنين مصالحه‌اى عملا صفر است. تنها اميد واقع‌گرايانه، توازن عملى بين اجزاى سازنده است تا امپراتورى را سر پا نگه دارند. در مورد عثمانى، به علت واقعيت ناخوشايند ضعف امپراتورى، شكاف بين روياى امپراتورى و روند عملى چند پارگی بسيار وسيع‌تر از آن بود كه اصلاحات آن را پر كند. اصلاحات به جاى اين كه مملكت عثمانى را سامان دهد و اختلافات را برطرف كند، تجزیه‌طلبى را تسریع كرده و باعث افزايش نفاق موجود گرديد.

شکل گیری پرولتاریا در ایران مدرن

یرواند آبراهامیان به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین تاریخ‌نگاران ایران معاصر شناخته می‌شود که در سالهای فعالیت خود آثار ارزشمندی چون «ایران بین دو انقلاب»‌،‌ «کودتا»‌ و «تاریخ ایران مدرن»‌ را به رشته تحریر درآورده است. کتاب«مردم در سیاست ایران» که مقاله حاضر یکی از فصلهای این کتاب است، حاصل پژوهش‌های او درباره نقش و جایگاه مردم در سیاست ایران است. موضوع محوری پژوهش‌های یرواند آبراهامیان در این کتاب، تغییرات و تحولاتی است که نه از گذر گفت‌وگوها و بده‌بستان‌های سیاستمداران حرفه‌ای پشت درهای بسته، بلکه به واسطه‌ی حضور مردم در خیابان یا همبستگی اصناف و جمعیت‌ها برای رسیدن به خواست‌هایی جمعی به دست آمده. این پژوهش‌ها از قدرتی می‌گویند که بی‌قدرتان جامعه دارند و از نقشی عمده که در شماری از گره‌گاه‌های تاریخ ایران داشته‌اند – و البته که این نقش‌آفرینی همیشه هم به حماسه‌هایی شورآفرین نینجامیده و گاه ناکامی‌هایی حاصل آورده که زندگی نسل‌هایی را به باد داده‌اند. این مقاله‌ها بررسی قوت‌ها و ضعف‌های چند نمونه از جنبش‌های مردمی در فرازهای تاریخی مهم این سرزمین‌اند، چندوچونی در این پرسش که آدم‌های کوچه و خیابان چه طور کوشیده‌اند فردای‌شان را بهتر کنند، کجاها موفق بوده‌اند و کجاها شکست‌خورده‌اند.

این مقاله بررسی نقش سیاسی طبقه کارگر شهری در ایران مدرن است.  نمی خواهم تلاش بی حاصلی برای تعریف طبقه و بحث درباره این کنم که آیا چنین پدیده ای در کشورهای جهان سوم از سال سن وجود دارد یا نه. عوضش، با این توضیح ای. پی  تامپسن  شروع می‌کنم که طبقه موجودیتی آماری نیست که از طریق انبوهی لفاظی های مفهومی درکش کرد،  بلکه رخدادی پویاست که فقط می‌تواند بر بستر نزاع و زمانه فهمیدش –  نزاع با دیگر طبقات،  و زمانه ای که در گستره ی آن یل‌گر می‌تواند پویایی،  شور و حرارت و بلندی سر و صدایی را که ایجاد کرد، بررسی کنند.

اگرچه در سال‌های اخیر بسیار در مورد ایران مدرن نوشته شده،  تحقیق درباره جامعه شناسی سیاسی آن اندک بود و درباره نزاع طبقاتی در آن کمابیش هیچ کاری نشده. سه عامل، فقر مطالعاتی را توضیح می دهند:

یکم: متخصصان غربی  علوم اجتماعی که در مورد ایران مطالعه کردند،  گرایش به مکاتب مختلف داشته اند که هرکدام فرآیند  مدرنیزاسیون را به گونه ای متفاوت توضیح می دهند.  این مکاتب،  رویکرد ساختاری- عملکردی چه رهیافت رفتاری،  به این تصور پیشا مارکسیستی پایبند بوده اند که دولت و جامعه دو موجودیت مجزایند، و چارچوبی مارکسیستی را پس زدند که در آن دولت خودش بخشی پیچیده از جامعه است که ذاتا گروه‌های مختلفی را در خود جا داده.  در نتیجه غالب نوشته ها درباره نقش قهرمانانه دولت بوده –  اینکه دولت چطور وظیفه دشوار مدرن کردن جامعه را پیش می‌برد،  چطور نهادهای مدرنی چون ارتش و ادارات را می سازد و چه طور با بحران مشروعیت رویارو می شود.  همچنین آثاری به دست داده اند درباره نقش اخلاق در جامعه-  اینکه نظام‌های اجتماعی از طریق خشونت، شورش و رویگردانی،  در برابر عمل قهرمانانه نظام‌های سیاسی مانع ایجاد کرده اند.  اما کمابیش هیچ تحقیقی ارائه نکردند درباره اینکه مبارزات اجتماعی نزاع های سیاسی و شکل می دهد نیروهای اجتماعی چه طور در تعامل و نهاد سیاست بر سیر جریان سیاست در ایران تاثیر می گذارند.

دوم، تناقض است، اما آن گروه از متخصصان ایرانی علوم اجتماعی جامعه که خودش را بررسی کرده اند، هم مدافع ناسیونالیسم ایرانی بوده اند و هم قربانیان ناخودآگاه امپریالیسم فرهنگی.  مدافع ناسیونالیسم بودند حاضر نشده‌اند وجود هر شکلی از نظام داخلی درون جامعه شان را بپذیرند،  به خصوص نزاع طبقاتی را.  قربانی امپریالیسم بوده اند،  تصورشان این بوده که در ایران چیزی به عنوان سیاست وجود نداشته و اینکه هر آنچه در ایران اتفاق افتاده صرفا محصول جانبی تصمیم‌هایی که در جاهای دیگر گرفته شده اند –  در وست مینستر،  کرملین و حالا هم در کاخ سفید. در نتیجه،  تقریبن درباره سیاست نزاع طبقاتی در ایران هیچ نوشته اند. در دهه ۱۳۵۰ شمسی پر خواننده ترین کتاب بین دانشجویان ایرانی  تاریخی دو جلدی است  در شرح سلطه‌ی بریتانیا بر ایران به واسطه توطئه های جهانی فراماسون ها.

سوم،  بیشتر سالهای قرن بیستم،  دولت هایی خود کامه حاکمه ایران بوده اند که عملاً تنش های اجتماعی و نزاع سیاسی را پنهان کرده اند.  در شرایطی که هیچ نهاد سیاسی‌ای  برای بسیج نیروهای اجتماعی ناراضی وجود نداشته و آنها –  ازجمله طبقات –  مالی برای ابراز نظرات و دیدگاه های شان نداشتند،  متخصصان علوم اجتماعی با خیال راحت و بی دغدغه نظریه های ساختاری –  عملکردی و رفتار ایشان را در مورد ایران معاصر به کار بسته اند.  یک متخصص علوم سیاسی استدلال آورده که در ایران مفهوم طبقه بی معناست چون دلیل بی ثباتی سیاسی نه طبقات رقیب بلکه نظریه های رقیب در مورد مشروعیت بوده. یک متخصص اجتماعی استدلال کرده در محیطی که جذبه پادشاهی در برش گرفته،  وجود ندارند و گواه این جذبه را هم مجسمه هایی از خاندان شاهی خوانده که می شود در میادین هر شهری یافت. باز یکی دیگر از همین متخصصان استدلال آورده که به دلیل عادات تربیتی ایرانی ها که تاکیدشان بر فردگرایی،  رقابت فردی و بی اعتمادی به جامعه است، طبقه نمی تواند در ایران شکل بگیرد.

بهترین روش برای نشان دادن غلط بودن این نظریه های مشهور،  روش تجربی است،  یافتن گسست هایی در سطح سیاست که به تحلیلگر مجال نگریستن به ساختار اجتماع می دهد،  تشخیص و شناخت نهادهای عمده سیاسی،  ارتباط دادن شان به نیرو های مختلف اجتماعی، و ارزیابی اهمیت طبقات در گستره‌ی این نیروهای اجتماعی. در قرن بیستم دو دوره عمده هست که طی‌شان رویه و سطح سیاست ترک بر میدارد و زیر این سطح ساختار اجتماع دیده می شود: ۱. در فاصله‌ی انقلاب مشروطه‌ی سال ۱۲۸۴ تا حکومت استبدادی نظامی رضاشاه در سال ۱۳۰۴، و ۲. در فاصله بر افتادن حکومت استبدادی رضا شاه در سال ۱۳۲۰ تا تثبیا حکومت استبدادی محمدرضا شاه در سال ۱۳۳۲. به دید متخصصان علوم اجتماعی  اینها دو دوره‌ی ارزشمندند که از گذرشان می‌توان بنیان‌های اجتماعی سیاست را بررسی کرد،  پشتیبانان اجتماعی احزاب رقیب را،  روابط میان نیروهای اجتماعی را و در نتیجه،  مشخص کرد که آیا چیزی به نام سیاست طبقاتی وجود داشته یا نه- آیا طبقات صرفاً پدیده‌هایی محدود به دنیای خودشان بوده اند یا ضمنا پدیده هایی بوده اند که در راستای منافع خودشان تلاش و مبارزه هم می‌کردند.  بسیاری منابع دست اول هست برای بررسی این مسئله. قصد هوار کردن تاریخ ایران روی دوش خوانندگان را ندارم، بلکه در این مقاله صرفاً جنبش کارگری و تقابل ضعف‌هایش در دوره اول با قوت‌هایش در دوره دوم را پی میگیرم.

در فاصله سال‌های ۱۲۸۴ تا ۱۳۰۴ اصناف معدود، کوچک و ناکارآمد بودند.  سال ۱۳۰۰ احزاب سوسیالیست و مارکسیست با همراهی همدیگر «شورای متحده مرکزی اتحادیه کارگران و زحمتکشان ایران» را ایجاد کردند اما این شورا در اوج سال‌های فعالیتش، سال ۱۳۰۴،  بیشتر از  هشت هزار عضو و سی صنف نداشت و نمی توانست بیشتر از ۲ هزار تظاهرکننده برای راهپیمایی روز کارگر به خیابان بیاورد.  به‌علاوه،  تعدادی از بزرگترین اصناف،  اصناف یقه سفید بودند –  معلمان، داروسازان و کارمندان دولت.

جنبش کارگری به دو دلیل بی اهمیت بود –  یک دلیل روشن و یک دلیل کمتر روشن. دلیل روشن حجم اندک نیروی کار صنعتی بود. سال ۱۳۰۴ کشور –   صنعت نفت به کنار-  بیشتر از پنج کارخانه صنعتی پنجاه کارگره به بالا نداشت:  یک کارخانه تولید مهمات،  یک کارخانه تولید قند و شکر،  کارخانه تولید کبریت و دو کارخانه نساجی.  دلیل کمتر روشن،  قدرت اصناف صنعتگر و بازاری سنتی بود. این اصناف عملاً کارگر و کارفرما را با همدیگر ارتباط می‌دادند و کار آموز و استاد کار را به ریش سفیدهای صنف؛ ارتباطی موثر و کارآمد.  سرکرده های اصناف،  که سیاست‌شان بلا استثنا محافظه‌کارانه بود،  این توان را داشتند که اعضای خود را در دفاع از اهداف محافظه‌کارانه بسیج کنند و بیرون بیاورند – چه سر صندوق های رای، چه برای جمع شدن در مسجد، چه به قصد راهپیمایی خیابانی.  سال ۱۳۰۴ توانستند بیشتر از ۲۰ هزار نفر را برای تجمع اعتراضی علیه لایحه استقرار جمهوری مجلس بسیج کنند.  همزمان « شورای متحده مرکزی اتحادیه کارگران و زحمتکشان ایران» توانست فقط دوهزار نفر تظاهر کننده در حمایت از پایان دادن به نظام سلطنت بسیج کند.

جنبش جمهوری خواهی که شکست خورد،  رضاخان که آن زمان سردار سپه بود،  سلسله پادشاهی پیشین را برانداخت و سلسله پادشاهی خودش را تاسیس کرد. طی ۱۶ سال بعدش، او سیاستهایی را در پیش گرفت بسیار شبیه سیاست های آتاتورک در ترکیه.  از جمله اقدامات اصلاحی اش ایجاد ارتش مدرن و نظام اداری دولتی بود، توسعه نظام آموزشی،  ساخت راه آهن سراسری و – بعد رکود سال ۱۳۰۸ که هزینه ی سرمایه گذاری را پایین آورد – تاسیس کارخانه صنعتی خصوصی. سال ۱۳۲۰  کشور بیشتر از ۳۴۰ کارخانه ی صنعتی مدرن داشت از بینشان ۲۰۰ تا کوچک بودند و کمتر از ۵۰ کارگر در استخدام داشتند- سیلوهای غله،  تعمیرگاههای ماشین،  کارخانه های تولید وسایل الکتریکی.  اما حدود ۱۴۰ تا ایشان تاسیسات معظمی داشتند؛  از جمله شان ۳۷ کارخانه نساجی، هشت کارخانه ی تولید قند و شکر و ۱۱ کارخانه تولید کبریت.  همزمان،  صنعت نفت ایران هم که به دست بریتانیایی‌ها به اداره میشد،  به سرعت گسترش یافت و از ۲۰ هزار کارگر سال ۱۳۰۴ به بیشتر از ۳۱ هزار نفر در سال ۱۳۲۰ رسید.  بنابراین در پایان حکومت رضا شاه، دیگر طبقه کارگر صنعتی متولد شده بود.

در فاصله سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲  جنبش کارگری نقش مهم و حیاتی در پیشبرد سیاست‌های ملی گرایانه ایفا کرد، روندی که با شکل‌گیری حزب توده در ۱۳۲۰ شروع شد و در ۱۳۲۵ با اعتصاب سراسری صنعت نفت به اوجش رسید، بعد به دلیل سرکوبهای بعد جنگ جهانی گرفتار افول شد  و در مقطع سال های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲، همزمان با بحران ملی کردن صنعت نفت، باز نیرو گرفت و دومین دوران اوجش را تجربه کرد.

سال ۱۳۲۳ حزب توده به کمک تعدادی از کهنه کاران سازماندهی های کارگری، « شورای متحده مرکزی اتحادیه کارگران و زحمتکشان ایران» را احیا کرد و چندتایی اعتصاب موفق راه انداخت.  سفیر بریتانیا در گزارشی محرمانه به نام «وضعیت کارگران» برای وزارت امور خارجه کشورش نوشت، « در ایران به وضوح در آغاز عصری تازه در فعالیتها و تحرکات اجتماعی هستیم.  امتیازهایی که کارگران به دست آورده اند  چشمگیرند و قطعا راهشان را ادامه هم خواهند داد. کاری می کنند؟  کارفرماها قدرت نویافته این کارگران را در یابند.  استثمار کارگران کمابیش تمام و کمال بود.  مجبور بودند به ازای دستمزد ناچیزی روزی ۱۰ ساعت کار کنند. هیچ تدابیر ایمنی‌ای  برای تضمین سلامتشان در کار نبود و در صورت آسیب دیدن کارگر، غرامتی پرداخت نمیشد.  مالکان درآمدهای هنگفت به جیب می‌زدند.  سر و کله اولین نشانه مقاومت که پیدا شد،  مالکان و دولت اهمیت ماجرا را نفهمیدند.  جا خوردند و عصبانی شدند که کارگرهایی صرف،  با آدم های مهمی که خود این ها باشند،  این طور غیر محترمانه رفتار کرده اند. ترس و شانی که حرمتش شکسته شده بود ( می شود به شان حرص و آز را هم اضافه کرد) باعث نزاع طبقاتی شد –  اینکه فقط و فقط به پول و پول پیشتر فکر میکردند و تصور این هم بخشی از سود عظیم شان را به کارگرها بدهند،  برای شان غیرقابل قبول بود.  به نظرشان مباحث و مدعاهای  کارگرها کلا قضیه ای زننده و ناگوار بود.  یک کارخانه دار به یکی از اعضای سفارت خانه ما گفته وحشت برش داشته که شنیده کارگرها از کلماتی فرنگی طور چون «برابری» استفاده می کنند. ( سفیر وقت بریتانیاخودش ترکیب غریبی از یک امپریالیست کهنه‌کار با منتقد لیبرال صاحبان صنایع بود – پدرش در لندن کارگر بارانداز بود. )

جنبش کارگری تا سال ۱۳۲۵ به رشدش ادامه داد. « شورای متحده مرکزی اتحادیه کارگران و زحمتکشان ایران»  در همه ی هشتاد شهر کشور با جمعیت بالای ده هزار نفر شعبه داشت و ۱۸۶ اتحادیه مختلف دیگر را هماهنگ می کرد که ۴۰۰ هزار عضو ثبت شده داشتند و ۷۵درصدشان هم نیروی کار صنعتی بودند؛  روز کارگر هم  در ۲۰ شهر راهپیمایی‌های گسترده برگزار میکرد. تجمعشان در تهران  ۵۰ هزار نفر را به خیابان ها آورد، در اصفهان ۴۰ هزار نفر، و در آبادان ۸۱ هزار نفر، مسئولان بریتانیایی حاضر در تهران با وحشت خبر می‌دادند حزب توده و اتحادیه‌هایش زمام اداره عمده مراکز صنعتی را به دست گرفته اند و تنها نیروی منسجم و متشکل در کشورند که می توانند «هر جور مخالفت جدی با خود را در نطفه خفه کنند»، حتی دولت مرکزی را زیر فشار بگذارند، و اینکه «شورای متحده مرکزی اتحادیه کارگران و زحمتکشان ایران» در بعضی استان‌های صنعتی تر، خودش «دولتی درون دولت» است.

چه چیزی وجود این جنبش کارگری مبارز را توجیه می کرد؟ پاسخ معمول، حضور نیروی نظامی شوروی در ایران بود. اما این پاسخی نابسنده است. جنبش کارگری در مناطقی بیرون از محدوده اشغال شوروی هم پرقدرت ترین نیرو بود. جنبش کارگری در فاصله‌ی سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ به اوج فعالیت ها و اثرگذاری اش رسید که آن زمان دیگر نیروی نظامی شوروی اصلا در کشور حاضر نبود. رابطه حزب توده با شوروی از لحاظی به حال جنبش کارگری مضر هم بود چون باعث شد این حزب در فاصله‌ی سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۴ نهایت تلاشش را کند تا جلو اعتصاب‌ها و آشوب‌هایی را بگیرد که با اهداف جنگ جاری همخوان نبودند. حمایت خارجی و تحریک‌های خارجی چندان پاسخ درستی نیست؛ بلکه پاسخ در عزم و انگیزه ای است که از یک طرف تورم و از طرف دیگر سازمان‌های سیاسی به مبارزه‌ی کارگری دادند.

تورم اصطکاک و اختلاف ذاتی میان سرمایه و کار را تشدید کرد. قیمتها از شاخص صد در سال ۱۳۱۶ به شاخص صد و شصت و دو در سال ۱۳۲۰ رسیدند و به اوج خودشان در سال ۱۳۲۴؛ شاخص‌شان شد هزار و سی. در دوره بعد جنگ کمی پایین آمدند و شاخص‌شان در سال ۱۳۲۶ رسید به هفتصد و هشتاد، اما بعد سال ۱۳۳۰ دوباره افزایشی پرشتاب را از سر گذراندند و سال ۱۳۳۳ شاخص رسید به هزار و چهل. جای تعجب نداشت که شمار اعتصابهای صنعتی تقریبا برابر بود با نرخ تورم. سال ۱۳۲۰ سه اعتصاب بزرگ اتفاق افتاد، سال ۱۳۲۱ ده تا، سال ۱۳۳۲ پانزده تا، سال ۱۳۲۳ بیست و دوتا، سال ۱۳۲۴ سی تا، سال ۱۳۲۵ بیشتر از پنجاه تا اعتصاب عمومی در سه شهر، سال ۱۳۲۶ سه تا، سال ۱۳۲۷ دو تا، سال ۱۳۲۸ پنج تا، سال ۱۳۳۱ بیست و هفت تا اعتصاب عمومی به علاوه‌ی یک اعتصاب سراسری، طی ماه‌های پیش از کودتای سال ۱۳۳۲ هم چهل و هفت تا به علاوه‌ی یک اعتصاب عمومی.

تورم جدای این که طبقه کارگر صنعتی را در مسیر مبارزاتش رادیکال کرد، طبقه کارگر سنتی شاغل در صنایع دستی را هم از سرکردگان اصناف و کارفراماهای کارگاه‌هایشان بیگانه کرد. کارگران بازاری‌ای چون خیاط‌ها، پینه دوزها، نجارها، صنعتگران صنایع دستی، دلاک‌ها و شاگرد مغازه ها هم رفتند عضو «شورای متحده‌ی مرکزی اتحادیه‌ی کارگران و زحمتکشان ایران» شدند. یک گزارش محرمانه‌ی اطلاعاتی نشان یدهد اگر چه بسیاری بزگران و پیشکسوتان اصناف با سیاستمداران مذهبی محاظفه کار همدلی داشتند، همدلی اعضای اصناف با حزب توده بود. نزاع طبقاتی یکپارچگی اصناف سنتی را از بین برده بود.

سازمانهای سیاسی هم نقش داشتند. حزب توده نقشی مهم در سازماندهی طبقه کارگر ایفا کرد. «شورای متحده‌ی مرکزی اتحادیه‌ی کارگران و زحمتکشان ایران» را تاسیس کرد و تعمدا رهبریش را به دست قومیتهای مختلف سپرد تا بتواند از اختلافات میان اعضای طبقه کارگر در مسائل اشتراکی دسته ها و گروه‌های مختلف شان بکاهد. این حزب چند نشریه منتشر می کرد،  به خصوص نشریه های صنفی، که مدام از بی عدالتی اجتماعی می نوشتند.  در فاصله سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۶ چند تایی اعتصاب به شدت موفق سازماندهی کرد که سطح زندگی کارگران را ارتقا دادند.  سال ۱۳۲۶ دستمزدهای واقعی که کارگران می‌گرفتند،  بالاتر از میزان سال ۱۳۱۵ بود.  این افزایش خیلی نبود اما مهم بود،  چون برای اولین بار از زمانی که آدم های آن روزگار یادشان می آمد،  رقم دستمزد های واقعی بالا رفته بود نه پایین.  از همه اینها مهمتر،  حزب توده از کارگران پشتیبانی می‌کرد –  به خصوص در فاصله سال‌های ۱۳۲۲ تا ۱۳۲۵ و باز در فاصله سال های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲که حامیان و هوادارانی  میان مهندسان کارخانه ها،  وکلا،  قضات و در بعضی  شهرها حتی در میان افسران پلیس داشت.

مبارزه جنبش کارگری و نقش حزب توده را می توان در دو منطقه مشخصا بررسی کرد:  در اصفهان که بین انگلیس ها معروف بود به منچستر ایران و در خوزستان، استان نفتی کشور.

در اصفهان حزب توده نخستین شعبه اش را اواخر سال ۱۳۲۰ راه انداخت.  رئیس این شعبه محلی وکیل جوانی بود که از اواسط دهه ۱۳۱۰ دلمشغولی آرمان های کارگری یافته بود.  ظرف دو ماه حزب هسته‌هایق در دوتا از نه کارخانه نساجی منطقه داشت، کارخانه ای که سرجمع بیشتر از ۱۱ هزار کارگر داشتند.  ظرف پنج ماه،  این هسته ها دیگر در هر نه کارخانه وجود داشتند.  حزب توده آسان به موفقیت رسید،  تا حدی چون دستمزدها همگام با تورم بالا نرفته بودند،  تا حدی چون جنگ سودی باد آورده برای کارخانه دارها به ارمغان آورده بود،  و تا حدی چون برخورد کارفرماها با کارگران نساجی از برخوردهایی که با دیگر کارگران می شد، حتی بدتر بود. کنسول بریتانیا در متنی به تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۲۴ گزارش داده که کارخانه‌دار ها عادت کرده بودند هر وقت به مشکلی با کارگرها برمی‌خورند، ارتش را خبر کنند.  حزب توده ادعا می کرد هر سال در روز تولد رضا شاه،‌ صاحبان این کارخانه ها گروهی از کارگران شان را پیشکش او می‌کردند و این کارگران به زور منتقل می‌شدند به کارخانه های شخصی شاه در مازندران مالاریاخیز. اواسط سال ۱۳۲۲ حزب توده دیگر زمام سازماندهی ۱۰ هزار از ۱۱ هزار کارگر شاغل در این کارخانه ها را در دست داشت،  در هر ۱۱ کارخانه پیشگام اعتصاب‌هایی شد و مدیران کارخانه ها را مجبور کرد اتحادیه ها را به رسمیت بشناسند،  دست مزدها را بالا ببرند و ساعات کار روزانه را از ۱۰ به ۸ بکاهند.  سال ۱۳۲۳ مسئولان محلی به تشویق بریتانیایی ها و به منزله سوپاپ اطمینانی که مانع فوران نارضایتی در طبقه کارگر بشود،  اجازه دادند نامزدهای حزب توده در انتخابات مجلس شرکت کنند و پیروز شوند.  کنسول بریتانیا گزارش داده،  اصفهان مرکز نزاع میان سرمایه و کار بوده، چون صاحبان اراضی و کارخانه ها با کمک دولت مرکزی، حاکمیتی مطلق داشتند. این گروه عمدتاً بیسوادند،  فکر می‌کنند هر کاری از پول بر می آید،‌ تا حدی مرتجع اند،  فقط و فقط علاقه‌مندند پول بیشتری به جیب بزنند.  اما سال ۱۳۲۰ با تغییر حکومت،  حزبب توده شروع به گسترش فعالیت‌هایش کرد تا از این نزاع میان کار و سرمایه حداکثر استفاده را ببرد.

بعد انتخابات مجلس،  صاحبان کارخانه های نساجی تدارک ضدحمله دیدند.  اصناف کارخانه ها را تشکیل دادند،  کشاورزان زیر دستشان را از روستاها برای حمله به مقر و تجمع‌های اتحادیه وابسته به حزب توده به شهر آوردند، به فرماندهان نظامی محلی رشوه دادند تا مسئولان اتحادیه وابسته به حزب توده را دستگیر کنند،  و همه ی اینها که شکست خورد،  دستور ممانعت از حضور کارگران ناراضی در کارخانه‌ها را دادند.  اما این دستور برای کارگران بدل شد به منازعه مرگ و زندگی،  چون کارخانه ها نه فقط دستمزد بلکه سهمیه دولتی نانشان را می دادند. کارگران کوشیدند وارد انبار های غله شود،  پلیس آتش کرد و ۵۰ نفری مجروح شدند.  روزنامه ها این اتفاق را قیام کارگران خواندند و ادعا کردند بیشتر از ۶۰۰ نفر زخمی شده اند.  اگرچه شورای متحده مرکزی اتحادیه کارگران و زحمتکشان ایران برنده این منازعه شد و صاحبان کارخانه ها را مجبور کرد به قول و قرارهای قبلیشان پایبند بمانند،  این بحران یک تأثیر جنگی قریب هم داشت.  تعدادی از نمایندگان زمیندار و تاجر مجلس که تا سال ۱۳۲۰ مخالفان صریح سلطنت و روابط ویژه اش با نیروهای نظامی کشور بودند،  از بعد سال ۱۳۲۳ پناه بردند زیر چتر نیروهای نظامی- سلطنت طلب.  بعضی روزنامه‌های محافظه کار  کم کم صلا برداشتند شاه که نباشد،  ارتشی در کار نیست؛ ارتش که نباشد،  مالکیت خصوصی در کار نیست.

در اصفهان طی سال های متعاقب سال ۱۳۲۳ نزاع ادامه داشت.  بعضی سال ها،  مثلا برهه سال‌های ۱۳۲۶ تا ۱۳۳۰،  رویارویی دو طرف از گذر اعتصاب غذا،  اخراج های وسیع و فراخواندن گسترده کارگران به خدمت نظام بود.  سالهای دیگر،  مثلاً برهه  سال های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲،  راهبردها راهپیمایی،  شورش،  اعتصاب و حتا سه مورد اعتصاب عمومی کل شهر بود.

نزاع در کارخانه های نساجی به دیگر واحدهای اقتصادی منطقه هم سرایت کرد.  جای تعجب نداشت،  بزرگان و پیشکسوتان اصناف بازار و تجار –  که بسیاری شان سهامداران جزء کارخانه های نساجی هم بودند –  طرف صاحبان کارخانه ها را گرفتند.  عوضش دست مزد بگیر های بازار اتحادیه های صنفی را تشکیل دادند،  عضو شورای متحده مرکزی اتحادیه کارگران و زحمتکشان ایران شدند و در اعتصاب های عمومی مشارکت کردند. به علاوه،  حزب توده نیروهایش را به روستاها می فرستاد تا کشاورزان را ترغیب کنند هیچ بخشی از محصول شان را به مالکان زمین ها ندهند – و در بعضی مواقع موفق هم بودند.  درنتیجه ملاک هم،  حتی آنهایی که سهم و شراکتی در کارخانه های نساجی نداشتند و به شدت هم از صاحبان این کارخانه ها منزجر بودند،  پشت کارخانه دار های منطقه درآمدند.

در استان نفتی خوزستان،  کارگران تا سال ۱۳۲۵ اتحادیه و صنف ای تشکیل ندادند.  این تأخیر تا حدی به دلیل محدودیت‌های تحمیلی بریتانیایی ها بود،  اما عمدتا به این خاطر بود که حزب توده تمایل نداشت در طول جنگ در امور صنعتی چنان حیاتی‌ای دخالت کند.  اما اواخر سال ۱۳۲۴ حزب توده نخستین شعبه اش را در آبادان گشود، شروع به راه اندازی اتحادیه ها کرد و روز کارگر سال ۱۳۲۵ راهپیمای عظیمی سامان داد.  یک عضو حزب کارگر مجلس عوام بریتانیا که برای بازدید از مناطق نفتی به ایران آمده بود،  گزارش داد که شاید اختلافات طبقاتی در انگلستان از بین رفته باشند  اما در ایران قطعاً پابرجا و شدیدند.  همچنین اضافه کرد به مدت حدود ۴ سال،  ۵۱ هزار آدم به روشی زیر زمینی با همدیگر متحد شدند  و کسانی با ایدئولوژی مشخص و صریح کمونیستی را رهبر خودشان کردند.  سر روز کارگر،  اتحادیه شان تصمیم گرفت بیرون بیایند و رخ نشان بدهند،  و در آبادان ۸۱ هزار نفر راهنمایی کردند. ۸۱ هزار آدم که در مورد مسئله ای جدی مصمم‌اند،  نیروی صنعتی است که باید به حسابش آورد.

توان اتحادیه‌ها وقتی آشکار شد که رشته‌ای اعتصاب های موفق در پالایشگاه نفت آبادان و میدانهای نفتی آقاجری سازماندهی کردند.  کنسول بریتانیا در خرمشهر گزارش داد که شرکت نفت ایران و انگلیس چاره ای نداشت جزء این که تسلیم خواسته‌های اعتصاب کننده ها بشود و از رهبران حزب توده به منزله واسطه‌هایی بین خودشان و کارگرها استفاده کند.  اواسط اردیبهشت ماه،  دیگر حزب توده و شورای متحده مرکزی اتحادیه کارگران و زحمتکشان ایران در اداره استان رقیب مسئولان دولتی بودند و موازی آنها فعالیت می‌کردند.  توی خیابان ها گشت می زدند، از تاسیسات نفتی محافظت می‌کردند،  برای اعتصاب‌های آتی و غذا فراهم می‌کردند،  قیمت ها را می پاییدند،  یک تشکیلات نظارت بر فعالیت مغازه ها راه انداختند و مسئولان آتش نشانی را هم هم پیمان خودشان کرده بودند.  سفیر بریتانیا گزارش داد «حقیقت اینکه به واقع باید گفت اکنون امنیت صنعت نفت و سلامت و ایمنی کارکنان بریتانیایی،  بسته به صلاحدید و دلخواه حزب توده است. وابسته نظامی بریتانیا هم نوشت در مناطق نفتی، اگرچه وضعیت به‌ظاهر آرام می نماید، به شدت نامطمئن و خطرناک است. مهار کارگران تمام و کمال در دست حزب توده است… مدیریت شرکت نفت ایران و انگلیس فقط به لطف رضایت ضمنی حزب توده می تواند کارش را بکند. هر آن، هر زمان، می شود اعتصاب راه انداخت. رهبران حزب توده تاکنون از قدرتشان برای حفظ نظم استفاده کرده اند. اگرچه در حرف تحریک به خشونت می کنند، در عمل جلو خشونت ایستاده اند. حزب توده خودش را کرده نماینده غیررسمی کارگران. شرکت نفت با اعضای حزب در چنین جایگاهی مذاکره می کند. از این طریق است که شرکت نفت می تواند تا حدی نظم را حفظ کند و با نماینده‌های کارگرها در ارتباط باشد، اما معدود کسانی معتقدند چنین روالی دربازه‌ی زمانی کوتاه مدت نتیجه بخش نخواهد بود.»

مواجهه‌ای که انتظارش می رفت، تیرماه ۱۳۲۵ اتفاق افتاد. شرکت نفت پذیرفته بود حقوق جمعه ها را هم بدهد اما بعد به این نتیجه رسید که درست نیست کارگران فقط شش روز هفته را کار کنند و از او بابت هفت روزه کار هفته حقوق بدهد.  همزمان،  مسئولان نظامی هم رهبران اتحادیه را دستگیر کردند،  بریتانیایی ها دو ناو جنگی به آبادان فرستادند  و پایگاه های شان  در عراق را هم تقویت کردند،  و- جدی‌تر از همه –  قبایل عرب منطقه که تعدادیشان مسلح بودند،  اعلام کردند که اتحادیه اعراب را تشکیل داده اند.  سرکردگان اعراب و تجارت عرق این اتحادیه را می گرداندند هدف از تشکیل بسیج عشایر،‌ روستاییان و کارگران عربی بوده که استخدام نبودند و قراردادی کار می کردند.  کنسول بریتانیا گزارش داد سردسته های قبایل عرب نگران بودند،  چون هم حس می کردند حزب توده دارد از نفوذ مختصر شان در میان روستاییان می خواهد و هم از گشت و حفاظت های حزب توده،  دار و دسته های مسلحش و نظارت‌هایش روی قیمت‌ها می ترسیدند.

واکنش شورای متحده مرکزی اتحادیه کارگران و زحمتکشان ایران به این اتفاقات،  فراخواندن کارگران به اعتصاب عمومی در سراسر استان بود.  ۶۰ هزار کارگر به فراخوان جواب مثبت دادند –  کمابیش همه کارگران پالایشگاه و کارگران میدان‌های نفتی ( همه‌شان غیر کارگرهای قراردادی عرب)،  کارمندان ادارات،  ۲۰۰ صنعتگر هندی و همچنین اصنافی کوچک از بازار.  در آبادان،  وقتی سردسته های قبایل عرب مردان مسلح به میدان آوردند که گفته می‌شد قصدشان به آتش کشیدن دفاتر حزب توده است، اعتصاب عمومی بدل شد به اعتراضی همه گانی علیه اتحادیه اعراب.  مسئولان بریتانیایی که نگران تأسیسات نفتی بودند،  با این راهبرد مقابله مخالفت کردند. اما مسئولان نظامی کمتر محتاط و هشیار بودند.  در جریان بلواها ۱۹ نفر کشته  و بیش از ۳۳۰ نفر زخمی شدند.  برنامه ریزی ها برای سومین روز اعتصاب عمومی انجام شده بود که هیئتی فرستاده دولت مرکزی ( از جمله رهبرانی از حزب توده)  شرکت نفت را ترغیب کردند که رضایت بدهد دستمزد روزهای جمعه را پرداخت کند و با حداقل رقم دستمزدی که بعدتر وزارت کار مقرر کرد، موافقت کند.  فیلیپ نوئل بیکر،  وزیر امور خارجه بریتانیا، در یادداشت دست نویسی که بعد این ماجراها دربارشان نوشت،  تقصیر کل قضایا را به گردن شرکت نفت انداخت.  یکی از کارمندان شرکت نفت بدون نام،  شخص نامه ای برای وزارت امور خارجه بریتانیا نوشت که در آن بحثش این بود که مدیران شرکت نفت محافظه کارانی سرسخت اند و هیچ تجربه ای در زمینه سازماندهی کارگران ندارند.

معماهای رزا لوکزامبورگ (۳) *

rosa-lاجازه دهید معنای پرسشمان را روشنتر کنیم: اگر وحدت طبقه کارگر بروندادی روبنایی است که بیرون از فرایند تعیین چند جانبه انقلابی شکل می گیرد پرسش ما بر خصلت طبقاتی سوژه انقلابی ناظر است که ظاهر نمی شود. در واقع، مبارزه اقتصادی و سیاسی، هر دو، جلوه های متقارن سوژه طبقاتی اند که پیش از خود این مبارزات شکل میابد. اما اگر وحدت، همین فرایند تعیین چند جانبه است پس باید تبین مستقلی ارائه شود که چرا ذهنیت سیاسی و مواضع اقتصادی می باید هم پوشانی ضروری داشته باشند. هر چند رزا لوکزامبورگ چین تبینی ارائه نمی کند؛ در واقع، او چنین شکلی را درک نکرده بود اما پس زمینه اندیشه وی ابعادی از این مسئله را روشن میسازد: یعنی، تایید خصلت ضروری قوانین عینی توسعه سرمایه داری، که به رشد فزاینده پرولتاریای شدن بخشهای میانی و دعقانها و به این ترتیب، مواجه مستقیم میانه بورژوازی و پرولتاریا رهمنون می شود. در نتیجه، بنظر می رسد تاثیرات نوآورانه منطق خود انگیختی از همان ابتدا به شدت محدود می شود.

بدون شک، این تاثیرات به شدت محدودند چو قلمروهایی که در آن عمل می کنند، به شدت محدود و مشخصند. همچنین به این دلیل مهم که منطق خود انگیختگی و منطق ضرورت، اصول مثبت و مجزایی نیتسند که موقعتیهای تاریخی معینی را تبیین کنند بلکه در عوض مانند منطقهای آنتی تزی عمل می کنند که فقط از طریق محدود سازی دو سویه تاثیرات یکدیگر، در تعامل با هم قرار می گیرند. اجازه دهدی با دقت نقطه ای را که این دو از هم دور می شوند، بررسی کنیم. منطق خودانگیختگی تا آنجا که از رهگذر زوال هر نوع معنای اصیل عمل می کند، نوعی منطق نمادی است. منطق ضرورت، منطق معنای اصیل است که از طریق تثبیت سازیها عمل می کند و از آنجا که این معانی را ضروری می داند، معنایی ایجاد می کند که هر گونه تنوع تصادفی را حذف می کند. با جود این، رابطه میان این دو منطق از نوع رابطه میان سرحدات [جبهه ها] است که می تواند در جهات مختلفی گسترش یابد اما هرگز بر دوآلیسم، غیر قابل تقلیل مطرح شده در این تحلیل غلبه نمی کند.

واقعیت امر این است که ما در اینجا شاهد ظهور خلا مضاعفی هستیم. از منظر مقوله ضرورت، دوگانگی منطقها به تدریج در تقابل تعین پذیر/تعین ناپذیر ادغام می شود: به عبارت دیگر، این دو گانگی فقط به مرزهای عملیاتی مقوله ضرورت اشاره می کند. اما اتفاقی شبیه به این از منظر خودانگیختگی نیز رخ می دهد: حوزه «ضرورت تاریخی» خودش را در مقام مرزی برای عملکرد امر نمادین مطرح می سازد. مرزها در واقع، محدودیتند. اگر ویژگی محدود سازی تاثیرات فورا آشکار نیستند، به این خاطر است که تلاقی دو اصل تبیین متفاوت و مثبتی تصور می شود که هر کدام در قلمرو خودش اعتبار دارد، نه بعنوان در واقع آنچه هستند: یعنی نقض صرفا سلبی دیگر. در نتیجه، خلا مضاعفی که دوآلیسم ایجاد می کند، ازنظر پنهان می ماند. اما نامرئی سازی یک خلا، به معنای پر کردن آن نیست.

پیش از آنکه اشکال در حال تغییر این خلا مضاعف را بررسی کنیم. چه بسا لحظه ای خودمان را درون آن قرار دهیم و یگانه بازی ای را که به ما اجازه می دهد، انجام دهیم: به سرحداتی برویم که دو منطق مخالف را از هم جدا می سازد. اگر قلمرو متناظر با ضرورت تاریخی را گسترش دهیم، نتیجه به گزینه مشهوری ختم می شود: یا سرمایه داری از طریق قوانین ضروری اش به سمت پرولتاریایی شدن یا بحران رهمون می شود؛ یا این قوانین ضروری مطابق انتظار عمل نمی کنند که در این صورت، مطابق منطق گفتمان لوکزامبورگ، گسست میان مواضع سوژگی مختلف، دیگر «محصول ساختگی» دولت سرمایه داری نیست بلکه واقعیتی همیشگی خواهد بود.

این همان بازی سرجمع صفری است که ذاتی تمام برداشتهای تقلیل گرا و اقتصاد گرایانه است. به عکس، اگر خط مرزی را در جهت مخالفی حرکت دهیم، یعنی به جایی که در آن سرشت طبقاتی سوژه های سیاسی خصلت ضروریش را از دست می دهد، منظره ای که جلوی چشمان ما ظاهر می شود، خیالی و موهوم نیست. در این منظره شکلهای اصلی تعیین چند جانبه را می بینیم که مبارزات اجتماعی در جهان سوم آنها را مفروض می گیرند. در این مبارزات شل گیری هویتهای سیاسی ارتباط بسیار اندکی با مرزهای دقیق طبقاتی دارد. ظهور فاشیسم بیرحمانه تصور باطل خصلت ضروری مفصل بندیهای طبقاتی معین را به عقب راند؛ این شکل گیری جدید مبارزه در کشورهای سرمایه داری پیشرفته است که در آنها، طی دهه های اخیر، شاهد ظهور مداوم اشکال جدید ذهنیت سیاسی بوده ایم که دسته بندیهای ساختار اقتصادی و اجتماعی را قطع می کند.

مفهوم «هژمونی» دقیقا در بستری ظاهر می شود که تجربه پاره پاره شدن و عدم تعیین پذیری مفصل بندیها میان مبارزات مختلف و مواضع سوژی در آن غلبه دارد. چنین زمینه ای پاسخی سوسیالیستی را به جهان سیاسی-گفتمانی پیشنهاد می دهد که شاهد غروب مقوله «ضرورت» در افق امر اجتماعی است. نظریه هژمونی، در مواجه با تلاش برای حل بحران مونیسم ذاتگرا از طریق تکثیر دوگانه ها -اختیار/اجبارگرایی، علم/اخلاق، فرد/جمع، علیت/اعتقاد به تقدیر- پاسخش را بر جایگزینی قلمروی بنیان می نهد که گذینه مونیست/دوآلیست را ممکن میسازد.

اما آخرین نکته قبل از آنکه رزا لوکزامبورگ را ترک کنیم؛ محدودیت تاثیرات که «قوانین ضروری» در گفتمان وی سبب شدند در جهت مهم دیگری نیز عمل می کند: در مقام محدودیت پیامدهای سیاسی که چه بسا، از «گرایشات قابل مشاهده» در سرمایه داری پیشرفته حاصل شود. نقش نظریه، تشریح نظری تمایلات قابل مشاهده گسست و پراکندگی نیست بلکه تضمین این نکته است که چنین تمایلاتی خصلتی موقتی و گذرا دارند. میان «نظریه» و «عمل» شکافی وجود دارد که علامت بالینی واضح یک بحران است. این بحران – که طی آن ظهور «ارتودوکسی مارکسیستی» فقط یکی از پاسخهاست – نقطه آغاز تحلیل ماست. لذا، این بحران ایجاب می کند خودمان را در نقطه ای ماقبل شروع قرار دهیم، تا پارادایمی را که وارد بحران شده است، شناسایی کنیم. برای این منظور می توانیم به سندی رجوع کنیم که وضوح و نظام مندی منحصر به فردی دارد: شرح 1892 کائوتسکی بر برنامه ارفورد، بیانیه برجسته ای در باره دموکراسی اجتماعی آلمانی است.

پایان

———–

قسمت اول

قسمت دوم

* بخشی از کتاب «هژمونی و استراتژی سوسیالیستی» نوشته ارنستو لکلائو و شانتال موفه به ترجمه محمد رضایی.

معماهای رزا لوکزامبورگ (۲) *

rosa-lموضع رزا لوکزامبوگ در قبال سازو کار ایجاد وحدت طبقه روشن است: طبقه کارگر در جامعه سرمایه داری ضرورتا پاره پاره است و یکپارچه سازی آن فقط از طریق فرایند انقلاب حاصل می شود. با وجود این، شکل این یکپارچه سازی انقلابی قائم به سازو کاری خاص است که ارتباط اندکی با هرگونه تبین مکانیستی دارد. در چنین نقطه ای است که خود انگیختگی وارد بازی می شود. می توان گفت نظریه طرفدار «خودانگیختگی» با توجه به پذیرش پیچیدگی و تنوع اشکال، به سادگی، عدم امکان پیش بینی جهت فرایند انقلابی را تایید می کند. اما این تبیین کافی نیست. چون موضوع – زمانی که اینها از منظر تحلیلگر یا رهبری سیاسی نگریسته میشود – فقط پیچیدگی تنوع ذاتی تنوع پراکندگی مبارزات نیست. بلکه مشکل در ایجاد وحدت میان سوژه انقلابی در متن چنین پیچیدگی و پراکندگی است. این موضوع به تنهایی نشان می دهد که در تلاش برای تعیین معنای خود انگیختگی لوکزامبورگی، باید علاوه بر تکثر اشکال مبارزه بر روابطی که این اشکال میان خود ایجاد می کنند و بر تاثیرات یکپارچه ساز حاصل از آنها نیز متمرکز شویم.

ساز و کار وحدت بخشی در اینجا روشن است: در یک موقعیت انقلابی امکان تثبیت به معنای دقیق هر مبارزه مجزا وجود ندارد چون هر مبارزه از معنای تنگ دامن و دقیق خود فراتر می رود و در سطح آگاهی توده ها خود را لحظه ای از مبارزه ای عام تر علیه نظام عرضه می کند. از این رو، در حالی که آگاهی طبقاتی کارگران – به منزله آگاهی عام، حول منافع تاریخی اش – در دوره ثبات، «پنهان» و «نظری» است، این آگاهی در موقعیت انقلابی «فعال» و «عملی» می شود. به این ترتیب، معنای هر گونه تدارکی، یک دستی خود را از دست می دهد: هر تداکی فارغ از مطالبات دقیق و خاصش، فرایند انقلابی را همچون یک کل عرضه می کند.

چنین تاثیرات کلیت سازی در تعیین چند جانبه در پاره ای مبارزه ها توسط دیگران نیز قابل مشاهده است. این موضوع چیزی غیر از تعریف مختصات نماد نیست: سرریز [معنایی] دال توسط مدلول. بنابراین، وحدت طبقاتی وحدتی نمادین است. بدون شک، این اوج تحلیل لوکزامبورگ است که بیشترین فاصله را با نظریه پردازان ارتودکس در بین الملل دوم ایجاد کرده است (که به نظر آنها وحدت طبقاتی صرفا حاصل بنیاد اقتصادی است). هرچند، بسیاری از تحلیلهای دیگر این دوره، نقشی هم برای امر پیشامدی – که از برهه نظریه پردازی «ساختاری» در می گذرد – قائل شدند اما متون اندکی توانستند به اندازه لوکزامبورگ تعیین مکانیسم خاص این نوع پیشامدی و تشخیص میزان عملی آنرا را ترقی دهند.

حال، از یک سو، تحلیل رزا لوگزامبورگ نقاط تخاصم و اشکال مبارزه – که ما در ادامه مواضع سوژه ای مینامیم – را چند برابر ساخته اند و آنها را نقطه فروپاشی همه ظرفیت کنترل یا برنامه ریزی اتحادیه ها یا رهبری سیاسی برای این کشمکشها رسانده است. از طرف دیگر، این تحلیل، تعیین چند جانبه نمادین را مکانیزمی واقعی برای یکپارچه سازی چنین مبارزاتی مطرح میسازد. اما مشکل از همینجا شروع میشود. چون بنظر لوکزامبورگ فرایند تعیین چند جانبه، وحدت کاملا دقیقی ایجاد می کند: وحدت طبقاتی. اما، در نظر خود انگیختگی چیزی وجود ندارد که نتیجه وی را منطقا تایید کند. به عکس، بنظر می رسد منطق خود انگیختگی در بدو امر به این موضوع اشاره دارد که نوع منتج از سوژه وحدت یافته باید وسیعا تعیین نیافته باشد. در مورد حکومت تزار، اگر وضیت تعیین چند جانبه نقاط تخاصم و مبارزات پراکنده، وضعیت فشار و سرکوب بود، چرا مرزهای طبقاتی پشت سر گذاشته نشد و برای مثال سوژه های نسبتا وحدت یافته ای ایجاد نکرد که تعیین بنیادی آنها مردمی یا دموکراتیک باشد؟

حتی متن رزا لوکزامبوگ – با آن سرسختی جزم گرایانه نویسنده که بنظر او سوژه فقط سوژه طبقاتی است – در برخی نقاط از دسته های طبقاتی فراتر می گذرد. «در سراسر بهار 1905 و در میانه تابستان کل امپراطوری در غلیان یک اعتصاب اقتصادی بی وقفه تقریبا تمامی پرولتاریا علیه سرمایه فرو رفت، مبارزه ای که از یکسو، خرده بورژوازی و مشاغل آزاد را فراگرفت و از سوی دیگر، در میان خدمت کاران خانگی، ماموران دون پایه پلیس و حتی قشر لمپن پرولتاریا هم نفوذ کرد و همزمان از شهرها به سوی حومه زبانه کشید و حتی دروازه های آهنین پادگانها را هم نواخت.»

———–

قسمت اول

* بخشی از کتاب «هژمونی و استراتژی سوسیالیستی» نوشته ارنستو لکلائو و شانتال موفه به ترجمه محمد رضایی.

 

معماهای رزا لوکزامبورگ (1) *

rosa-lدر سال 1906 رزا لوکزامبورگ «اعتصاب توده، حزب سیاسی و اتحادیه های تجاری» را منتشر کرد. او در این کتاب به موضوع ویژه ای می پردازد: کارایی و اهمیت اعتصاب توده به منزله ابزاری سیاسی.

با وجود این، به نظر او این موضوع توجه به دو مسئله مهم برای مقاصد سوسیالیستی را در خود دارد: یکپارچگی و وحدت طبقه کارگر و گذر به سوی انقلاب در اروپا. اعتصاب توده یا شکل مسلط ستیز در انقلاب اول روسیه، از حیث سازوکارهای ویژه اش و همچنین برآوردهای ممکنش برای مبارزه های کارگری در آلمان نیز مورد توجه بود.

تز رزا لوگزامبورگ مشهور است: تجربه روسیه نوعی تعامل و تاثیرات دو طرفه و ثابت میان ابعاد اجتماعی و اقتصادی اعتصاب توده را نشان می دهند در حالی که در بحث ناظر بر کارایی اعتصاب توده در آلمان تقریبا فقط بر درگیری سیاسی متمرکز است. هیچ جنبشی برای مطالبات محدود نمی توانست در بستر سرکوبگرایانه حکومت تزاری، محدود به چارچوب خودش باشد: چنین جنبشی ناگذیر از دگردیسی در قالب و نماد مقاومت بود و از این رهگز جنبشهای دیگر را تقویت کرد و به آنها امکان ظهور داد. این حرکتها در نقاطی غیر قابل پیشبینی ظاهر شدند و به گسترش و تعمیم در اشکال پیش بینی ناپذیر گرایش داشتند. از این رو، چنین حرکتهایی فراتر از توان تنظیم و سازماندهی هرگونه رهبری سیاسی یا اتحادیه تجاری بودند. این معنای «خود انگیختگی» رزا لوکزامبورگ است. وحدت میان نزاع اقتصادی و سیاسی (یا به عبارت دیگر وحدت اولیه طبقه کارگر) نتیجه نهضت بازخورد و تعامل است. با وجود این حرکت چیزی غیر از فرایند انقلاب نیست.

به عقیده رزا لوگزامبورگ موقعیت روسیه و آلمان بسیار متفاوت است. انشقاق میان دسته های پراکنده کارگران، مطالبات متفاوت حرکتهای گوناگون، و مبارزه سیاسی و اقتصادی روند مسلط [در آلمان] بود. «فقط در یک جو داغ از یک دوره انقلابی می توان همه تضادهای کوچک و جزئی میان کار و سرمایه را در درون یک انفجار عام بالنده ساخت. هر روز، خشن ترین و سبعانه ترین درگیری ها در آلمان میان کارگران و کارفرمایان رخ می دهد بدون انکه این ستیزها از حدود کارخانه ها به بیرون نشت کند… هیچ یک از این موارد… ناگهان به کنش طبقاتی مشترک تبدیل نمی شوند. و زمانی که این درگیری در قالب اعتصابات توده ای مجزا ظاهر شوند بدون هیچ گونه تاثیر گذاری سیاسی نمی توانند جریانی عمومی پدید آوردند.» این جدای و پراگندگی، حادثه ای تصادفی نیست بلکه نتیجه ساختاری دولت سرمایه داری است که فقط در فضایی انقلابی می توان بر آن غلبه کرد. در واقع، جدایی مبارزه های سیاسی و اقتصادی و استقلال چیزی نیست جز محصول ساختگی دوره پارلمانی حتی اگر به نحوی تاریخی تعین یافته باشد. از یک سو، در روند «طبیعی» و مسالمت آمیز جامعه بورژوایی، مبارزه اقتصادی به درون چند گانگی مبارزه های فردی در تعهدات روزمره تقسیم می شود و در هر شاخه از تولید مستحیل می شود. از سوی دیگر، خوده توده ها مبارزه سیاسی را به سمت کنشی مستقیم هدایت نمی کند بلکه مبارزه سیاسی منطبق با شکل دولت بورژوایی، در قالب نوعی نمایندگی و با حضور نمایندگی قانونی اداره می شود.

در چنین شرایطی عواملی مانند عقب ماندگی نسبی کشور، نبود آزادیهای سیاسی یا فقر پرولتاریای روسی، طغیان انقلابی در روسیه را تبیین می کردند؛ [با چنی فرضی] آیا دور نماهای انقلاب در غرب به تاخیر نمی افتاد؟ در اینجا پاسخ رزا لوکزامبورگ کمتر اقناع کنده است و با تردید همراه می شود تا آنجا که روش خاصی را پیشه خود میسازد: تلاش برای کمینه سازی تفاوتهای میان پرولتاریای روسی و آلمانی، نشان دادن فضاهای فقر و غیبت سازمان در بخشهای گناگون طبقه کارگر آلمان و همچنین، حضور پدیده های معکوس در بخشهای پیشرفته تره پرولتاریای روسی. کانونهای عقب ماندگی در آلمان چطور؟ آیا اینها بخشهای باقی مانده ای نبودند که توسعه سرمایه داری از صحنه حذفشان می کرد؟ و در این مورد، چه چیزی ظهور موقعیت انقلابی را تضمین می کرد؟ پاسخ این پرسش بطور غیر منتظره و بدون هیچ ابهامی در صفحاتی بعد [از کتاب/ اعتصاب توده ها] رخ می نمایاند، [گرچه] رزا لوکزامبورگ در هیچ نقطه ای از این متن پاسخی را فرموله نمی کند. «(دموکراتهای اجتماعی) اکنون و همیشه باید توسعه چیزها را سرعت ببخشند و وقوع رویدادها رو تسریع کنند، آنها نمی تواند این کار را با سردادن «شعار» برای اعتصاب توده بطور اتفاقی در هر زمان انجام دهند بلکه باید قبل از همه ظهور اجتاب ناپذیر دوره انقلابی را برای لایه های گسترده پرولتاریا روشن سازند و عوامل اجتماعی درونی این دوره و پیامدهای سیاسی آنرا توضیح دهند.» بدین ترتیب، «قوانین ضروری توسعه سرمایه داری» موقعیت انقلابی آینده در آلمان را تضمین میکند.

اکنون همه چیز روشن است: درست است که تغییرات بورژوایی-دموکراتیک در آلمان حاصل نشده بود اما ظهور موقعیت انقلابی فقط در جهتی سوسیالیستی ممکن می نمود؛ پرولتاریای روسی – در حال مبارزه با قدرت مطلقه اما در متنی تاریخی که در آن جهان سرمایه داری چیره شده و مانعی بود تا چنین مبارزه ای خود را در مرحله بورژوایی تثبیت کند – پیشتاز پرولتاریای اروپایی شد و آینده طبقه کارگر آلمان را نشانش می داد. در واقع مسئله تفاوتهای شرق و غرب که در مباحثات استراتژیک سوسیالیسم اروپایی از برنشتاین تا گرامشی اهمیت داشت، در اینجا از طریق طرد آن حل می شود.

در قسمت بعدی، لحظات مختلف این سکانس برجسته و مهم را تحلیل می کنیم.

.

—————–

* بخشی از کتاب «هژمونی و استراتژی سوسیالیستی» نوشته ارنستو لکلائو و شانتال موفه به ترجمه محمد رضایی.